خواص دارویی و گیاهی
Copy Right By 2016 – 1395
صفحهها برای ویرایشگران خارجشده از سامانه بیشتر بدانید
صندوق توسعه ملی ایران یک نهاد دولتی است که نقش صندوق ثروت ملی ایران را دارد.[۱]
صندوق توسعه ملی، پس از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی، بر اساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز، میعانات گازی و فراوردههای نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایههای زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فراوردههای نفتی تأسیس گردید.[۲]
حساب ذخیره ارزی اهدافی نظیر ایجاد ثبات در میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، تبدیل داراییهای حاصل از فروش نفت خام به دیگر انواع ذخایر[۳] و کاهش تلاطمهای ارزی دارد.[۴]
به عنوان مثال سرمایهگذاری در میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یکی از موارد قابل استفاده از صندوق ذخیره ارزی میباشد.
حساب ذخیره ارزی به انگلیسی
بر اساس قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه، دولت در صورتی مجاز به برداشت از این حساب است، که درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیشبینی شده کاهش پیدا کند. همچنین برداشت از حساب ذخیره ارزی برای تأمین کسری ناشی از عواید غیرنفتی بودجه عمومی ممنوع است.
در قانون پنج ساله چهارم توسعه مقرر شدهاست به منظور سرمایهگذاری و تأمین بخشی از اعتبارات موردنیاز طرحهای تولیدی و کارآفرینی بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تأیید وزارتخانههای تخصصی ذیربط رسیده باشد، تا ۵۰ درصد حساب ذخیره ارزی، از طریق شبکه بانکی داخلی و بانکهای ایرانی خارج از کشور، به صورت تسهیلات با تضمین کافی تخصیص یابد.
فلسفه شکلگیری این حساب در ایران بیشتر در راستای تعدیل فشارهای ناشی از نوسان قیمت نفت بر اقتصاد ملی بوده تا ایجاد حساب پسانداز برای نسلهای آینده کشور و حاکمیت این نگرش بر دیدگاه دولتمردان و برنامهریزان کشور، نحوهٔ عملکرد این حساب را به صورت مستقیم تحت تأثیر قرار دادهاست.[۵]
هیئت امناء بهعنوان بالاترین رکن صندوق، مطابق بندهایی رئیس و سایر اعضای هیئت عامل انتخاب میکنند. عزل رئیس و اعضای هیئت عامل نیز با پیشنهاد هریک از اعضای هیئت امناء و تصویب هیئت امناء امکانپذیر است. تعیین انواع فعالیتهای موردقبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخشها و زیر بخشهای تولیدی یا خدماتی زاینده ازجمله گردشگری و با بازده مناسب اقتصادی از وظایف و اختیارات هیئت امناء است.
هیئت عامل صندوق توسعه ملی مرکب از ۵ نفر از افراد صاحبنظر، باتجربه و خوشنام در امور اقتصادی، حقوقی، مالی، بانکی و برنامهریزی با حداقل ۱۰ سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد، توسط هیئت امنا انتخاب و با حکم رئیسجمهور منصوب میشوند.
بر اساس اساسنامه صندوق توسعه ملی، اعضای هیئتامنای صندوق عبارتاند از رئیسجمهور، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور (دبیر هیئت امنا)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، وزیر نفت، رئیسکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران بهعنوان عضو ناظر و بدون حق رأی، رئیس اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران بهعنوان عضو ناظر و بدون حق رأی، ۲ نفر نماینده از کمیسیونهای اقتصادی و برنامهوبودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی و دادستان کل کشور.
تغییر در اساسنامه و انحلال این صندوق، تنها با تصویب مجلس شورای اسلامی است.
هرگونه تصمیم هیئت امناء در مورد تصویب ترازنامه و صورتهای مالی صندوق و نیز انتصاب رئیس و اعضای هیئت عامل در روزنامه رسمی کشور و نیز یکی از روزنامههای کثیرالانتشار به انتخاب هیئت امناء، منتشر میشود.
بهمنظور اداره امور صندوق در چهارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیئت امناء، هیئت عامل مرکب از ۵ نفر از افراد صاحبنظر، باتجربه و خوشنام در امور اقتصادی، حقوقی، مالی، بانکی و برنامهریزی با حداقل ۱۰ سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد، توسط هیئت امناء انتخاب و با حکم رئیسجمهور منصوب میشوند و دارای وظایف و اختیاراتی میباشند، ازجمله وظایف بر عهدهٔ رئیس سازمان صندوق سرمایهگذاری توسعه ملی پیشنهاد فعالیتهای موردقبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخشها و زیر بخشهای تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی به هیئت امناء، پیشنهاد موارد سرمایهگذاری در بازارهای پولی و مالی بینالمللی و داخلی به هیئت امناء، ارائه پیشنهاد به هیئت امناء در خصوص نظامنامهها و شرایط و نحوه اعطای تسهیلات، انعقاد قرارداد با مشاور معتبر بینالمللی در امور سرمایهگذاری و مهندسی مالی برای ارزیابی، بهبود و ارتقای عملکرد صندوق میباشد.
ترکیب اعضای هیئت امناء به شرح زیر است:
رئیس هیئت عامل دارای وظایف و اختیاراتی همچون اداره امور داخلی صندوق، بهکارگیری نیروی انسانی و انجام هزینههای جاری و اداری صندوق میباشد.
طرح ایجاد حساب ذخیره ارزی در قالب ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه کشور[۳] در سال ۱۳۷۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به دنبال آن، آییننامه اجرایی آن نیز در آبان همان سال، از سوی هیئت وزیران به تصویب رسید. به موجب بند (ه) ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه کشور (مصوب ۱۷ فروردین ماه سال ۱۳۷۹ و ۱۹ مهرماه سال ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی)، آئیننامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی و بانک مرکزی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون، به تصویب هیئت وزیران رسید. همچنین به ماده ۶۰ اصلاحی قانون برنامه سوم توسعه، هیئتی متشکل از رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و ۴ نماینده به انتخاب رئیسجمهوری (حداقل ۲ نفر از بین وزیران) به عنوان هیئت امنای حساب ذخیره ارزی، جهت نظارت بر عملکرد صندوق و اتخاذ تصمیم در موارد تعیین شده در این آئیننامه و موارد دیگری تشکیل شد.
سید محمد خاتمی در ضرورت تشکیل این صندوق، در سخنرانی جلسه رای اعتماد به دولت هشتم ایران که در مجلس برگزار شد، چنین عنوان میکند:[۶]
در گذر از سال ۱۳۷۷ به، ۷۸ شبهای متمادی خواب نداشتیم و روزها نگرانیمان در اوج بود. چون فقط سه روز ذخیره گندم در کشور داشتیم… آیا شما میدانید به خاطر نداشتن ارز، در جایی که نمیتوانستیم بدهیهایمان را بپردازیم، با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشتیم.
مسعود نیلی معاون سازمان مدیریت و برنامهریزی در دولت خاتمی که از وی به عنوان طراح اصلی این حساب نام برده میشود معتقد است که هر دو دولت خاتمی و احمدینژاد در رعایت قانون دربرداشت از حساب ذخیره ارزی ضعیف عمل کردند، اما عملکرد دولت احمدینژاد نگرانکننده بودهاست.
در همین حال محمد خاتمی طی مصاحبهای پیرامون حساسیت شدید در استفاده از حساب ذخیره ارزی گفت:
وقتی حساب ذخیره ارزی به وجود آمد همه دوستان میدانند که من چقدر روی خرج کردن از این حساب حساسیت داشتم و مراقب بودم که حساب ذخیره از مسیر خود خارج نشود؛ به خصوص در عرصههای جاری هزینه نشود و معتقد بودیم که باید از سهم صندوق بخش خصوصی تقویت شود تا بتواند پشتوانه تولید کشور باشد؛ چرا که با تقویت این بخش بسیاری از مشکلات ما قابل حل خواهد بود؛ ولی وقتی مواردی مطرح شد که معوقههای فرهنگیان از این صندوق پرداخت شود، با آن موافقت شد و این یکی از کارهای بزرگی بود که در آن زمان قابل انجام بود.”[۷]
غلامرضا تاجگردون معاون اقتصادی سازمان مدیریت و برنامهریزی در دولت دوم محمد خاتمی، خاطرهای را بازگو کرده که در آن رئیسجمهور وقت – محمد خاتمی – چگونه به دیدگاههای سازمان مدیریت و برنامهریزی اهمیت میدادهاست.
زمانی که در دوره دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی سفری به یکی از شهرکهای صنعتی اطراف تهران داشتیم، من هم به عنوان نماینده سازمان مدیریت و برنامهریزی در این سفر همراه رئیسجمهور بودم. زمانی که آقای خاتمی داشت سخنرانی میکرد، جمعیت یک صدا فریاد میزد که برای شهرشان یک سالن آموزشی فنی وحرفهای ایجاد شود. این خواسته را روی پارچهها و تابلوهای مختلف نوشته بودند. آقای خاتمی زمانی که بااین درخواست مواجه شد، سخنرانی خود را قطع کرد و از من که پشت سرایشان در جایگاه ایستاده بودم، پرسید: میتوانیم از منابع امسال یا سال آینده چنین قولی به مردم بدهیم؟
اشاره وی به اقدام احمدینژاد در افزایش دادن بودجه شهرها و استانها در پس درخواست مردم در جریان سفرهای استانی وی بود. از سویی با توجه به آنکه اکثریت مجلس هفتم در اختیار جناح راست قرار گرفت، محدودیتهای بیشتری برای دولت خاتمی جهت برداشت از حساب ذخیره ارزی و باقیمانده بیشتری برای دولت محمود احمدینژاد ایجاد گردید.
دولت احمدینژاد حساب ذخیره ارزی را با مقدار قابل توجهی موجودی از دولت محمد خاتمی تحویل گرفت و همزمان سیر صعودی قیمت نفت به نحو بیسابقهای ادامه یافت.
همسویی مجلس هفتم با وی نیز راه را برای استفاده بیشتر از این حساب هموار کرد و انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی توسط وی نظارت بر برداشتهای دولت از این حساب و چگونگی هزینه کرد آن را به حداقل رساند.
محمود احمدینژاد در سال ۱۳۸۷ موجودی حساب ذخیره ارزی را محرمانه اعلام کردهبود.[۸]
برخی از نمایندگان مجلس اعلام کردند که وی برداشتهای گستردهای از این حساب، بدون مجوز مجلس و برای پرداخت به مردمی که در جریان سفرهای استانی احمدینژاد به او نامه نوشته بودند، داشتهاست، تا جاییکه این حساب به صندوق نذری تبدیل شدهبود.[۹]
دولت احمدینژاد خواستار اختصاص ۳۰٪ درصد از موجودی حساب ذخیره ارزی، به صندوق مهر رضا (صندوقی که برای ارائه وام ازدواج به جوانان تأسیس گشت) شده بود. کارشناسان نسبت به آثار تورمی این اقدام، به دولت هشدار داده بودند.[۱۰]
همچنین دو نماینده مجلس پیرامون شایعه برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی، جهت واردات میوه شب عید، وزیر بازرگانی را به مجلس فرا خواندند.[۱۱]
در اواسط سال ۱۳۹۰ قاسم حسینی موجودی صندوق را ۱۰۰ میلیون دلار اعلام کرد. در همان سال به گفته محمود احمدینژاد صندوق ذخیره ارزی خالی است.[۱۲]
برداشتهای بیرویه احمدینژاد از حساب ذخیره ارزی که منجر به افزایش شدید نرخ تورم و از دست رفتن یکی از فرصتهای اساسی برای پیشرفت کشور شد، انتقاد شدید کارشناسان را بهدنبال داشت. میل دولت به برداشت گسترده (تا جاییکه با مجلس همسوی هفتم نیز دچار اصطکاک شد) در حالی بود که بیبرنامگی و سردرگمی شدیدی در چگونگی استفاده از درآمدهای سرشار نفتی، به چشم میخورد.[۱۳][۱۴][۱۵]
احمد توکلی، نماینده اصولگرای مجلس، چند هفته پس از روی کار آمدن دولت یازدهم اعلام کرد، که از ۱۷۶ میلیارد دلار حساب ذخیره ارزی، ۱۶۱ میلیارد دلار را دولت استفاده کردهاست. توکلی در توصیف وضعیت این صندوق در پایان دولت دهم از عبارت «حساب ذخیره ارزی جارو شد» استفاده کرد.[۱۶]
در حالیکه کارشناسان خواستار تغییر در ترکیب هیئت امنای حساب ذخیره ارزی، برای کاهش قدرت دولت دربرداشت از آن شدند، محمود احمدینژاد هیئت امنا را منحل و اختیارات آن را به کمیسیون اقتصادی دولت واگذار کرد. این اقدام به تلاش وی برای برداشت راحتتر از حساب ذخیره ارزی تعبیر گردید.[۱۷]
الیاس نادران از نمایندگان جناح راست مجلس انحلال هیئت امنای حساب ذخیره ارزی را غیرقانونی و بایزید مردوخی آن را پایان کار حساب نامید.[۱۸][۱۹][۲۰]
اولین اطلاعرسانی رسمی در خصوص صندوق ذخیره ارزی، در دولت یازدهم ایران، در روز ۲۲ مهر ۱۳۹۲ انجام شد. در این روز حسن روحانی برای حضور در آئین گشایش دانشگاهها، در دانشگاه تهران حاضر شد و به صراحت خالی بودن حساب ذخیره ارزی را مطرح کرد.[۲۱] این توصیف میزان ذخیره، با واکنشهای متعددی همراه بود.
سید صفدر حسینی در دولت روحانی به عنوان رئیس و عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی ایران شروع بکار کرد.[۲۲]
برخی مقامات سعی کردند آماری در خصوص میزان ذخیره ارزی ایران اعلام کنند، که گاهی تفاوتهای فاحشی با یکدیگر داشت: احمد توکلی موجودی صندوق را ۱۵ میلیارد دلار اعلام کرد،[۱۶] رئیس صندوق، موجودی آن را ۴۲ میلیارد دلار اعلام نمود.[۲۳] در نهایت ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با این توضیح که روشهای مختلفی برای محاسبه موجودی صندوق وجود دارد، میزان آن را ۵۴٫۵ میلیارد دلار اعلام کرد.[۲۴]
در خرداد ۱۳۹۵ و پس از سلسله فیشهای حقوقی نجومی منتشر شده مدیران دولتی ایران، خبرگزاریهای ایران مدعی شدند به فیشهای حقوقی ۵۷ میلیونی رئیس صندوق توسعه ملی دست یافتهاند. آنگونه که خبرگزاریهای تسنیم و فارس، روز پنجشنبه ۲۷ خرداد خبر دادند، رئیس وقت صندوق توسعه ملی ایران صفدر حسینی است، ماهانه ۵۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان حقوق دریافت میکند که مواردی چون کمک هزینه ورزش، خرید کتاب و اوقات فراغت فرزندانش نیز در آن لحاظ میشود.[۲۵] بهعبارت دیگر حسینی در سال گذشته جمعاً حدود ۶۸۶ میلیون تومان بابت حقوق بعلاوه ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات وام آن هم با نرخ سود ۴٪ از صندوق توسعه ملی دریافت کردهاست!»[۲۶]
حساب ذخیره ارزی به انگلیسی
با استعفای صفدر حسینی، احمد دوستحسینی جایگزین او شد.
موضوعات اصلی
آخرین محصولات
%PDF-1.6
%
149 0 obj >
endobj
xref
149 52
0000000016 00000 n
0000002248 00000 n
0000002330 00000 n
0000002458 00000 n
0000002591 00000 n
0000002815 00000 n
0000003322 00000 n
0000004078 00000 n
0000004521 00000 n
0000004785 00000 n
0000005044 00000 n
0000013700 00000 n
0000014297 00000 n
0000014874 00000 n
0000015335 00000 n
0000015437 00000 n
0000017812 00000 n
0000018650 00000 n
0000019073 00000 n
0000035381 00000 n
0000036533 00000 n
0000037538 00000 n
0000038559 00000 n
0000038690 00000 n
0000039230 00000 n
0000039545 00000 n
0000048926 00000 n
0000049669 00000 n
0000050378 00000 n
0000050983 00000 n
0000051280 00000 n
0000051557 00000 n
0000069701 00000 n
0000092553 00000 n
0000094420 00000 n
0000094504 00000 n
0000094753 00000 n
0000094963 00000 n
0000095129 00000 n
0000095439 00000 n
0000098412 00000 n
0000098757 00000 n
0000099179 00000 n
0000099394 00000 n
0000106977 00000 n
0000107551 00000 n
0000108138 00000 n
0000108572 00000 n
0000110634 00000 n
0000110937 00000 n
0000111326 00000 n
0000001336 00000 n
trailer
]>>
startxref
0
%%EOF
200 0 obj>stream
xb“`f“b`c“cd@
نویسندگان
1
استادیار گروه اقتصاد اجتماعی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
2
کارشناس ارشد سیاستگذاری عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
3
کارشناس ارشد روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
چکیده
حساب ذخیره ارزی به انگلیسی
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
The purpose of establishing foreign reserves account in Iran was mainly to secure Iran’s economy from the oil’s price changes. It was to compensate for oil price reduction. But foreign reserves account withdrew excessively and did not allocate it optimally. That’s why; it went for away from its practical purpose. This study focuses on the use of official assessment pattern to reveal the gap between foreign reserves account official purposes and its practice.
The purpose of establishing foreign reserves account in Iran was mainly to secure Iran’s economy from the oil’s price changes. It was to compensate for oil price reduction. But foreign reserves account withdrew excessively and did not allocate it optimally. That’s why; it went for away from its practical purpose. This study focuses on the use of official assessment pattern to reveal the gap between foreign reserves account official purposes and its practice.
کلیدواژهها [English]
نیکواقبال, علی اکبر, پوزش شیرازی, حسین, براری, اباذر. (1390). بررسی حساب ذخیره ارزی بر اساس الگوی ارزیابی رسمی. فصلنامه سیاست, 41(3), 359-377.
علی اکبر نیکواقبال; حسین پوزش شیرازی; اباذر براری. “بررسی حساب ذخیره ارزی بر اساس الگوی ارزیابی رسمی”. فصلنامه سیاست, 41, 3, 1390, 359-377.
نیکواقبال, علی اکبر, پوزش شیرازی, حسین, براری, اباذر. (1390). ‘بررسی حساب ذخیره ارزی بر اساس الگوی ارزیابی رسمی’, فصلنامه سیاست, 41(3), pp. 359-377.
نیکواقبال, علی اکبر, پوزش شیرازی, حسین, براری, اباذر. بررسی حساب ذخیره ارزی بر اساس الگوی ارزیابی رسمی. فصلنامه سیاست, 1390; 41(3): 359-377.
نشانی: تهران، خیابان انقلاب – دانشگاه تهران – دانشکده حقوق و علوم سیاسی – طبقه 4 – دفتر مجله – اتاق 413 .
کد پستی: 1417614411
تلفن: 61112530-021
پست الکترونیکی:politics@ut.ac.ir
برای دریافت اخبار و اطلاعیه های مهم نشریه در خبرنامه نشریه مشترک شوید.
ترجمه تخصصی لبخند
ارسال فایل بیشتر
ظرف مدت کمتر از ده دقیقه با شما تماس میگیریم فایلهای pdf, doc, docx, و عکس قابل ارسال هستند.
در جهت رفاه حال بیشتر دوستانی که از خدمات ترجمه تخصصی لبخند استفاده می کنند، امکان دسترسی به خدمات ترجمه رسمی همراه با تاییدات دادگستری و وزارت خارجه از طریق همکاری با دفتر ترجمه رسمی 1001 تهران فراهم شد. مراجعان محترم به این صفحه می توانند از خدمات مشاوره متخصصین در زمینه ترجمه رسمی مدارک، آگاهی از مدارکی که امکان ترجمه دارند و استعلام قیمت استفاده و همچنین مدارک خود را جهت ترجمه ارسال کنند.
حساب ذخیره ارزی به انگلیسی
مستقیم با مترجم ارتباط داشته باش
مستقیم با مترجم ارتباط داشته باش
مستقیم با مترجم ارتباط داشته باش
مستقیم با مترجم ارتباط داشته باش
مستقیم با مترجم ارتباط داشته باش
Foreign exchange resource
ظرف مدت کمتر از 10 دقیقه با شما تماس میگیریم فایلهای pdf, doc, docx, و عکس قابل ارسال هستند.
سپاسگزاریم
ترجمه تخصصی لبخند جهت ارائه خدمات و تجربه ای بهتر به شما، از کوکی استفاده می کند.
نویسندگان
1
دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا
2
کارشناس ارشد مدیریت دولتی
چکیده
کلیدواژهها
حساب ذخیره ارزی به انگلیسی
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
The purpose of this paper is recognizing the viewpoint of the Foreign Exchange Reserve Account (FRA) experts from the performance of this account during the Third Development Plan (2000-2004 Years). The results due to the questionnaire distribution for 41 state experts on FRA in 2007 by using one – Sample T test demonstrated that from the viewpoint of the experts, FRA was not effective on prevention the financial shock influences. Moreover approvals of FRA have not helped the private sector investment growth in production affairs. From the viewpoint of the experts, FRA approvals had not more role on the realization of the Third Development Plan Policies and regulations.
کلیدواژهها [English]
مقدمه
حساب ذخیره ارزی از ابتدای برنامه سوم توسعه یعنی سال 1379 تشکیل شد، تا به ثبات درآمدهای نفتی در طی برنامه سوم کمک کند. به عبارت دیگر جلوگیری از نفوذ شوکهای انبساط مالی از جمله اهداف اصلی این حساب است. بعلاوه کمک به سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی از طریق پرداخت تسهیلات ارزی به بخش خصوصی از دیگر اهداف این حساب است. مطابق بند 11 از سیاست های کلی برنامه سوم توسعه، در خصوص کاهش وابستگی بودجه دولت به عایدات نفتی آمده است: برنامه ریزی جامع برای دستیابی به جهش در صادرات غیر نفتی و کاستن از تکیه بر درآمد های حاصل از صادرات نفت خام. همچنین در بند 22 سیاست های کلی برنامه پنجم نیز نوع نگاه دولت به عایدات نفتی تغییر کرده است. بطوریکه به عایدات نفتی به جای تأمین کننده بودجه عمومی دولت به عنوان منابع و سرمایه های زاینده اقتصادی نگاه شده است. بند 22 سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه بدین شرح است: تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهاى حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه عمومى به «منابع و سرمایههاى زاینده اقتصادى» و ایجاد صندوق توسعه ملى با تصویب اساسنامه آندر مجلس شوراى اسلامى در سال اول برنامه پنجم و برنامهریزى براى استفاده از مزیتنسبى نفت و گاز در زنجیره صنعتى و خدماتى و پاییندستى وابسته بدان. طبق ماده 8 آیین نامه اجرایی اصلاحیه ماده 60 قانون برنامه سوم، هیأت امنای حساب ذخیره ارزی مرجع تصمیم گیری درباره نحوه پرداخت تسهیلات و حسن اجرای اصلاحیه ماده 60 قانون برنامه سوم است. از جمله وظایف این هیأت وضع ضوابط و مقررات درباره پرداخت تسهیلات و تعیین اولویت طرحهای اقتصادی است. از این رو هدف از این پژوهش شناخت دیدگاه دست اندرکاران و خبرگان حساب ذخیره ارزی کشور درباره تأثیر این حساب در جلوگیری از شوکهای انبساط مالی، کمک به سرمایهگذاری بخش خصوصی و نقش مصوبات هیأت امنای حساب ذخیره ارزی در اجرای مقررات و تحقق خطمشیهای مقرر در طول قانون برنامه سوم (1383-1379) است.
بیان مساله و ضرورت پژوهش
حساب ذخیره ارزی در سال 1379 ایجاد شد تا اقتصاد داخلی را در قبال نوسانات قیمت نفت مصون ساخته و سپری در برابر افزایش یا کاهش شدید درآمدهای نفتی باشد. به علاوه از وجوه صندوق در راستای توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی استفاده می شود. در مورد این دو هدف اساسی، مقرراتی در قانون برنامه سوم وضع شد تا با تدوین و اجرای آیین نامه های مربوطه هیأت امناء حساب ذخیره ارزی با تصویب ضوابط و دستورالعملهایی از این حساب در راستای تحقق اهداف مزبور استفاده کند. از این رو این پژوهش به دنبال آن است تا با جمع آوری دیدگاه خبرگان اجرایی حساب ذخیره ارزی، عملکرد این حساب در تحقق اهداف مذکور را ارزیابی نماید.
مروری بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش
یک تفاوت بین کشورهای توسعه یافته با کشورهای در حال توسعه آن است که کشورهای توسعه یافته قدرت جذب منابع طبیعی تجدید پذیر (renewable resource) و تجدید ناپذیر (nonrenewable resource ) را در فرآیند تولید دارند. در نتیجه این منابع را می توانند به کالا و خدمات تبدیل کرده و ارزش افزوده جدیدی را خلق کنند. کشورهای در حال توسعه که از وفور منابع طبیعی برخوردارند، اما ظرفیت تولیدی آنها امکان جذب همه منابع طبیعی را نمیدهد، بخش عمدهای از منابع سرمایهای خود را به صورت خام میفروشند. این عمل منجر به صادرات اصل سرمایه و منابع میشود. به عبارتی اقتصاد این کشورها نه از طریق فعالیتهای تولیدی بلکه از طریق فروش ثروت ملی تجدید ناپذیر تداوم مییابد. ظرفیت تولیدی پایین و وابستگی به صادرات منابع طبیعی باعث شده است اقتصاد آنها به واردات محصولات نهایی یا واسطهای تولیدی کشورهای توسعه یافته وابسته باشد، این وضعیت منجر به پدیده «بیماری هلندی» (پژوهشکده اقتصاد،1383،11) شده است. منظور از بیماری هلندی تجربه این کشور پس از کشف ذخایر گاز طبیعی در دریای شمال در اواخر دهه 1950 بود. بهره برداری از این منابع باعث افزایش درآمدهای ارزی این کشور و در نتیجه تقویت ارزش پول ملی شد. افزایش ارزش پول ملی باعث افزایش واردات و کاهش تولیدات داخلی شد. به این ترتیب اگر چه تراز پرداخت های خارجی هلند به دنبال افزایش صادرات گاز بهبود یافت، اما منجر به افت تولید ملی و افزایش بیکاری کشور شد. از آن پس به پدیده افزایش واردات در اثر افزایش صادرات منابع طبیعی و کاهش قدرت رقابت اقتصاد داخلی با محصولات وارداتی بیماری هلندی گفته می شود. به منظور جلوگیری از این پدیده، دولت ها می توانند از طریق انتقال منابع مالی ناشی از درآمدهای زیرزمینی به خارج از کشور از وقوع بیماری هلندی جلوگیری کنند. از جمله راهکارهای انجام این عمل افزایش سپردههای خارجی است.(کهزادی،1384،18) از سوی دیگر با افزایش قیمت نفت در سالهای اخیر،بروز و حضور صندوقهای نفتی در کشورهای صادر کننده متداول شده است.گرچه مبانی نظری مربوط به آنها چندان قابل توجه نیست اما سعی بر آن است تا منافع مالی حاصل از وجود چنین صندوقهایی مورد توجه قرار گیرد. در بررسی صورت گرفته در گزارش صندوق بین المللی پول (2002,10،Shabsign and Ilah)در خصوص وضعیت 30 ساله 15 کشور صادرکننده نفت که صرفاً در برخی از آنها از صندوقهای نفتی استفاده میشود، چنین مشخص شد که وجود صندوقهای نفتی با کاهش نوسانات پول پر قدرت و کاهش تورم ارتباط مستقیم و ارتباط منفی کمی با نوسانات نرخ واقعی ارز دارد.
دیویس و همکارانش (Davis etal,2001a,14) معتقدند که یکی از چالشهای مقامات کشورهای دارنده منابع تجدید ناپذیر (مانند نفت) آن است که درباره مقدار و نحوه هزینه کردن درآمد حاصل از صادرات این منابع تصمیم گیری کنند. زیرا شوک ناشی از عدم تحقق این نوع درآمدها منجر به کسری بودجه می شود. اینکه چه مقدار از این منابع برای نسل آتی باید پسانداز و سرمایهگذاری شود، چه مقدار برای رفاه نسل فعلی به مصرف رسد و موضوع مصارف این منابع از موارد چالش کشورهای دارنده منابع طبیعی است. دیویس و همکارانش (Davis etal ,2001b,8) می گویند به دلیل غیرقابل پیش بینی بودن قیمت نفت، درآمدهای نفتی با نوسان و غیرقابل اتکاء است. این بدان معنی است که درآمدهای واقعی نفتی دولتها با هزینههای پیش بینی شده در بودجه مغایرت پیدا می کنند و دولت برای جبران کسری بودجه مجبور به کنترل هزینه ها خواهد بود.کاهش هزینه ها در کوتاه مدت خود هزینه ساز است زیرا کاهش اعتبارات هزینه ای و سرمایه ای هردو مسائل جدیدی در رفاه عمومی و رشد اقتصادی ایجاد می کند.سیاست عدم کاهش هزینه ها مستلزم تامین منابع مالی جدید برای دولت هاست.در این صورت بسیاری از کشورها منابع جدیدی برای گذر از این دوران ندارند و از نظر استقراض در شرایط کاهش درآمدهای نفتی محدودیتهایی برای آنها اعمال می شود.اگر شوک قیمت نفت بلند مدت و پایدار باشد آنگاه تامین کسری بودجه دولت ها به طور مستمر امکان پذیر نخواهد بود.
فاسانو(Fasano,2003,5) صندوقهای ذخیره ارزی را به دو نوع صندوقهای تثبیتی(stabilization) و صندوقهای پس انداز(saving fund) تقسیم کرد. وی در مورد دلیل تاسیس صندوقهای منابع تجدید ناپذیر میگوید: سیاست-گذاران کشورهایی که صادرات و درآمدهای مالی زیادی از منابع تجدید ناپذیر مانند نفت، گاز و مس و… دارند با دو موضوع اساسی مواجه هستند. یکی آن است که چه مقدار از درآمدهای نفتی باید برای نسلهای حاضر هزینه شود و چه مقدار از آن برای نسلهای آتی پس انداز شود. دیگر آنکه چگونه هزینههای دولت را تعدیل کنند و اقتصاد داخلی را در برابر نوسانات زیاد و غیرقابل پیش بینی قیمت نفت و در نتیجه درآمدهای نفتی کنترل و ایمن سازی کنند. برخی از کشورها با تأسیس صندوق منابع تجدید ناپذیر به مقابله با نوسانات بلندمدت و کوتاه مدت قیمت منابع برخاستهاند.
از نظر دیویس و همکارانش(Davis etal ,2001b,12) صندوقهای تثبیتی به منظور کاهش تاثیر نوسانات درآمدهای حاصل از منابع تجدید ناپذیر تأسیس می شوند. در حالی که صندوقهای پس انداز به منظور ذخیره سازی ثروت برای نسلهای آتی بوجود میآیند. مل بی(Melby,2002,9) در زمینه منطق تأسیس صندوقهای ذخیره ارزی عنوان میکند که این صندوقها به دنبال یافتن پاسخی برای چالشهای پیش روی سیاستگذاران کشورهای دارنده منابع نفتی هستند. زیرا تزریق حجم زیاد ارزهای خارجی به اقتصاد در کوتاه مدت باعث بروز تورم میشود.
دیویس و همکارانش(Davis etal ,2001b,16) درباره ی عملکرد صندوقهای منابع تجدیدناپذیر که به عنوان محافظ بودجه در برابر نوسانات درآمدی دولت بشمار می آیند معتقدند که اگر دولت ها انضباط مالی نداشته باشند وجود این صندوقها فی النفسه مکانیزم کنترل هزینه ها نیستند.اگر در منابع تامین مالی دولت تفکیک کیفی صورت نگیرد آنگاه دولت ها می توانند به رغم وجود صندوقهای منابع تجدید ناپذیر از منابع این صندوقها بی رویه برداشت کنند.بنابراین ضروری ا ست منابع دولت از نظر قانونی تفکیک شود و صندوقهایی برای پس انداز نسل های آتی به وجود آیند.بدیهی است اگر دولت انضباط مالی نداشته باشد تاسیس این صندوقها الزاما” به پس انداز بیشتر برای نسل آتی نمی انجامد .زیرا دولت ها می توانند مخارج خود را از طریق استقراض داخلی و یا خارجی تامین کنند.در نتیجه پرداخت دیون به دوش نسل های آتی منتقل می شود.
مطالعات دیویس و همکارانش(Davis etal ,2001b,20) درباره اثر بخشی صندوقهای منابع تجدید ناپذیری نشان میدهد که:
1- طبق شواهد اقتصادسنجی در برخی از کشورهای دارنده صندوق، بین هزینههای دولت با نوسانات در درآمدهای ناشی از صادرات منابع تجدید ناپذیر در مقایسه با کشورهایی که فاقد اینگونه صندوق ها هستند؛ رابطه کمتری وجود دارد. البته این نتیجه گیری در همه کشورهای دارنده صندوق یکسان نیست.
2- هدف اغلب کشورهای دارنده صندوق اعمال سیاست های هزینهای محافظه کارانه و تثبیت هزینهها است، تا بدین ترتیب وجود این صندوقها به تثبیت هزینههای دولت کمک کند.
3- روند قیمتهای منابع تجدید ناپذیر باعث بروز مشکلات اساسی در عملکرد صندوقها شده است. علیرغم وجود صندوق امکان تثبیت هزینههای دولت ناممکن شده است.
صادقی و بهبودی(1383,35) در مطالعه خود در ارتباط با حساب ذخیره ارزی به بررسی تجربه کشورها پرداختهاند. سپس با ارزیابی عملکرد حساب ذخیره ارزی در ایران راهکاری برای استفاده بهینه از منابع زیرزمینی و کاهش عوارض منفی شوکهای برونزای نفتی پیشنهاد کردهاند. مردوخی (1384،10 (معتقد است که مدیریت حساب ذخیره ارزی طی برنامه سوم در معرض فشار سازمانهای دولتی و غیر دولتی برای استفاده از منابع این حساب بوده است. وی معتقد است سیاستهای مالی باید تکیه بر منابع پایدار غیرنفتی داشته باشد تا اقتصاد کشور از آثار شوکهای نفتی به دور باشد. حاجی میرزایی (1386،14) در بررسی خود با اشاره به ضرورت تأثیر صندوق نفت در ایران معتقد است ضعف چارچوب حقوقی و قانونی تشکیل حساب ذخیره ارزی و نبود وفاق عمومی در زمینه اهداف تشکیل این حساب در بین مجموعه نظام مدیریت کشور از مهمترین دلایل دست نیافتن به اهداف مورد انتظار آن است. در مطالعه تحلیلی دهقان و پور رحیم (53،1388( سه هدف برای مدیریت صندوقهای نفتی عنوان شده است:
1-تسهیل اعمال سیاست های تثبیت،از طریق جلوگیری از تاثیر نوسانات درآمد نفت بر عملکرد اقتصادی
2-کاهش وابستگی دولت به درآمد های ارزی نفتی،اصلاح ساختار و افزایش کارایی دولت
3-استفاده بهینه از درآمد نفت برای رشد و توسعه پایدار کشور.
نتایج این تحلیل نشان می دهد صندوقهای نفتی هدف اول را به نحو مطلوب تعیین می کنند اما در تامین اهداف دوم و سوم کارایی نسبتا” مناسبی دارند.
طبق طبقه بندی صندوق بین المللی پول، صندوقهای ثروت حکومتی یکی از نهادهای مالی است که برحسب اهداف آن به پنج طبقه زیر تقسیم میشوند:
1- صندوق با ثبات سازی
2- صندوق پس انداز برای نسل های آینده
3- موسسات سرمایهگذاری ذخایر ارزی
4- صندوق توسعه ملی
5- صندوق ارزی مرتبط با تامین اجتماعی
در این صندوقها مجموعهای از داراییهایی با مالکیت یا کنترل دولتی مدیریت میشوند. در ادبیات اقتصادی حساب ذخیره ارزی ایران، اگر چه عنوان صندوق در مفهوم یک نهاد مالی را ندارد، اما نقش صندوقهای با ثبات سازی نفت را بازی میکند. صندوقهای ثروت حکومتی برحسب اهداف آن سپری در برابر نوسانات شدید قیمت مواد اولیه صادراتی مانند نفت است. این صندوقها می توانند در سرمایه گذاری در زیرساخت ها، افزایش بازدهی و رفاه اجتماعی، جلب سرمایه های خارجی و خصوصی به توسعه اقتصادی کمک کنند. صندوقهای ثروت حکومتی کشورهای توسعه یافته معمولا صندوقهای تأمین اجتماعی هستند، در حالی که این صندوقها در کشورهای در حال توسعه غالباً به صورت صندوقهای ارزی هستند و از منابع آن برای تشکیل سبدی از انواع داراییهای مالی برای کاهش ریسک نوسان قیمت مواد اولیه صادراتی استفاده می کنند (عسلی،2،1387(. البته توسعه این صندوقها با داراییهای عظیم مالی، به مسایل داخلی دارنده این صندوقها می تواند دامن بزند و بر موفقیت این صندوقها در نیل به هدف های اعلام شده آنها اثر بگذارد(عسلی،4،1388(
تجربه کشورها از مدیریت صندوقهای ارزی
این صندوقها با اهداف گوناگونی مانند حمایت از بخش خصوصی، ایجاد پسانداز برای نسلهای آتی، مصون سازی اقتصاد از نوسانات درآمد نفتی بوجود آمدهاند. با توجه به تأثیر چرخه نفت بر بخش واقعی اقتصاد، کشورها در اعمال سیاستهای تثبیت اقتصادی لازم است علاوه بر ایجاد صندوق ذخیره ارزی، سایر سیاستهای کلان را به طور هماهنگ و مکمل اجرا کنند(نادریان،15،1384(. در زیر به تجربه برخی از این کشورها اشاره میشود.
1- صندوق نفتی دولتی نروژ (Norway’s State Petroleum Fund)
چالش هایی مانند کاهش درآمد نفتی و افزایش جمعیت سالخوره که منجر به افزایش هزینههای مستمری بگیران و بازنشستگان میشد و افزایش خدمات رفاه اجتماعی باعث شد دولت نروژ در سال 1990 تصمیم به تأسیس صندوق سرمایه-گذاری نفتی نماید. در ابتدا مسئولیت صندوق به عهده وزارت دارایی بود(Fasano,2000,17). بعدا این مسئولیت به تدریج به بانک مرکزی نروژ واگذار شد. اما وزارت دارایی نقش خطمشیگذاری را در سرمایه گذاری وجوه صندوق عهده دار است. مدیریت وجوه صندوق ذخیره نفت نروژ تا سال 1996 زیر نظر اداره عملیات بازار بانک مرکزی نروژ صورت میپذیرفت و این اداره مدیریت ذخایر ارزی را بر عهده داشت. با افزایش وجوه صندوق در پایان سال 1997 سازمانی بنام مدیریت سرمایه-گذاری بانک مرکزی نروژ مدیریت صندوق را به عهده گرفت که سازمانی کاملاً مجزا از بانک نروژ است.(WWW.Norgesbank.no)
حساب ذخیره ارزی به انگلیسی
شفافیت عملکرد صندوق نفتی نروژ و درجه ریسک پذیری آن هر سه ماه یکبار توسط بانک مرکزی به اطلاع عموم میرسد. برداشت از این صندوق فقط برای سرمایه گذاری در خارج از نروژ انجام میشود. از این وجوه برای بازیافت میادین نفتی نیز به مصرف میرسد. صندوق نفتی نروژ در صندوق بازنشستگی این کشور نقش مهمی دارد. سود حاصل از سرمایهگذاری صندوق نفتی برای تامین تعهدات بلندمدت دولت در صندوق بازنشستگی نروژ بکار میرود. انضباط مالی دولت به گونهای است که علیرغم آنکه نروژ سومین صادرکننده نفت دنیا است، اما فقط 20 درصد از درآمد ارزی آن به صادرات نفت وابسته است و بقیه از محل صادرات کالاهای غیرنفتی تامین می شود. (www.ravy.ir)
2- صندوق تثبیتی اقتصاد کلان ونزوئلا
Venezuela’s Macroeconomic Stabilization Fund
از آنجایی که عملکرد مالی دولت در مدیریت درآمدهای نفتی ضعیف بود، لذا در نوامبر 1998 این صندوق تأسیس شد. هدف اصلی صندوق، تثبیت درآمدهای نفتی کشور بود. مکانیزم عملکرد این صندوق چنین تعیین شده است در صورتی که قیمت فروش نفت بیش از قیمت پایه باشد وجوه مازاد به این صندوق واریز گردد و زمانی که قیمت فروش نفت کمتر از قیمت پایه باشد برداشت از صندوق انجام گیرد. مدیریت صندوق به عهده بانک مرکزی ونزوئلا است. منابع صندوق پس از تصویب کنگره تحت شرایط زیر قابل برداشت است. (Fasano,2000,18)
الف- درآمد نفتی در سال مالی کمتر از میزان درآمد پایه پیش بینی شده در بودجه باشد.
ب – منابع صندوق از 80% متوسط درآمدهای نفتی سالانه در 5 سال گذشته افزایش یابد.
3- صندوق نفتی کویت ((Kuwait’s Oil Fund
در سال 1960 صندوق ذخیره عمومی( General Reserve Fund )تاسیس شد. افزایش درآمدهای حاصل از صادرات نفت در دهه قبل انگیزه ایجاد این صندوق بود. عملیات این صندوق جنبه تثبیتی دارد و خدمات مدیریت بدهی دولت و سرمایه گذاری عمرانی دولت را نیز در بر میگیرد. مهمترین برداشت از این صندوق برای تامین کسری بودجه دولت، پرداخت هزینه های اضطراری، غیرمترقبه و بازپرداخت بدهی های دولت است. در سال 1976 صندوق ذخیره برای نسل های آتی( Reserve Fund For Future Generations )که جنبه پس اندازی دارد تأسیس شد. در ابتدا منابع این صندوق عبارت از 50 درصد از منابع صندوق ذخیره عمومی و 10 درصد از درآمدهای نفتی و غیرنفتی بعلاوه درآمد حاصل از دارایی های صندوق بود. منابع این صندوق از بودجه و تحولات بازار نفت مستقل است. درآمد حاصل از سرمایه گذاری این نهاد بعد از نفت سومین منبع درآمدی دولت کویت است. در واقع حدود 35 درصد از درآمدهای دولت از طریق بازده سرمایه گذاری این دو صندوق حاصل می شود. براساس قانون کویت سالانه باید 10 درصد از درآمد نفتی به صندوق درآمد ارزی واریز شود و وجوه آن برای نسل های آتی نگهداری شود (www.kia.gov.kv)
مقررات ناظر بر حساب ذخیره ارزی کشور
در ماده 60 قانون برنامه 5 ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1383- 1379) آمده است: «به منظور ایجاد ثبات در میزان درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت خام در برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبدیل دارایی های حاصل از فروش نفت خام به دیگر انواع ذخایر و سرمایه گذاری و فراهم کردن امکان تحقق فعالیت های پیش بینی شده در برنامه، دولت مکلف است با ایجاد حساب ذخیره ارزی حاصل از صادرات نفت خام اقدامهای زیر را معمول دارد:
الف- از سال 1380 مازاد درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیش بینی شده در جدول شماره 2 این قانون در حساب سپرده دولت نزد بانک مرکزی تحت عنوان «حساب ذخیره ارزی حاصل از صادرات نفت خام» نگهداری میشود.
ب – در طول سالهای برنامه سوم توسعه در صورتی که درآمد ارزی حاصل از صدور نفت خام کمتر از ارقام مندرج در جدول شماره 2 این قانون باشد، دولت می تواند در فواصل زمانی سه ماهه از موجودی حساب ذخیره ارزی برداشت کند. معادل ریالی این وجوه در حساب درآمد عمومی دولت منظور میگردد.
ج- به دولت اجازه داده می شود حداکثر معادل 50 درصد حساب ذخیره ارزی برای سرمایهگذاری و تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز طرحهای تولیدی و کارآفرینی صنعتی، معدنی، کشاورزی حمل و نقل و خدمات فنی مهندسی بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تایید وزارتخانه های تخصصی ذیربط رسیده است، از طریق شبکه بانکی داخلی و بانکهای ایرانی خارج از کشور به صورت تسهیلات با تضمین کافی استفاده نماید.
د- استفاده از وجوه «ذخیره ارزی ریالی» برای تامین هزینه های عمومی دولت صرفاً در صورت کاهش درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به رقم مصوب و عدم امکان تامین اعتبارات مصوب از مالیات و سایر منابع مجاز خواهد بود و استفاده از آن برای تامین کسری ناشی از درآمدهای غیرنفتی بودجه عمومی دولت ممنوع است. (قانون برنامه پنج ساله سوم)
از آنجایی که درآمدهای ناشی از صادرات نفت در سال 1379 بیش از مبلغ پیش بینی بود، لذا اصلاحیه ماده 60 مصوب 19/7/1379 دولت را مکلف کرد تا با ایجاد حساب ذخیره ارزی از نیمه دوم 1379 مازاد درآمدهای ارزی نسبت به ارقام مصوب در قانون برنامه 5 ساله را در حساب سپرده دولت نزد بانک مرکزی نگه داری نماید. آیین نامه اجرایی اصلاحیه ماده 60 قانون برنامه سوم در 18/8/1379 به تصویب رسید و عملیات اجرایی حساب ذخیره ارزی با همکاری نظام بانکی و تحت نظارت هیئت امناء حساب ذخیره ارزی از دی ماه 1379 آغاز شد. در ماده 3 آیین نامه آمده است:
بانک مرکزی موظف است از ابتدای سال 1380 در طول چهار ماه اول سال معادل ریالی 100 درصد درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام در ماههای یادشده را به حساب درآمد عمومی مربوطه واریز نماید و از ماه پنجم تا تامین سقف مجاز ایجاد تعهدات ارزی سال، معادل ریالی سقف مزبور را به حساب درآمد عمومی و بقیه را به صورت ارزی به حساب ذخیره ارزی واریز نماید. پس از تامین تمام بودجه سالانه کلیه مبالغ دریافتی به حساب ارزی واریز میگردد.( آیین نامه اجرایی ماده 60 قانون برنامه سوم)
اهداف و اصول حاکم بر حساب ذخیره ارزی:
اهداف حساب ذخیره ارزی عبارتند از:
1- ایجاد ثبات در میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت خام در برنامه سوم توسعه
2- تبدیل داراییهای حاصل از فروش نفت خام به دیگر انواع ذخایر
3- سرمایهگذاری بخش غیردولتی و فراهم کردن امکان تحقق فعالیتهای پیش بینی شده در برنامه
اصول حاکم بر حساب ذخیره ارزی عبارنتد از:
علیرغم آنکه اهداف حسساب ذخیره ارزی از ابتدا به روشنی تدوین شده بود اما ساختار مناسبی برای تحقق این اهداف طراحی نشده بود. کارایی حساب ذخیره ارزی به شکل و نوع حساب یا صندوق،تعریف جایگاه آن در ساختار سیاسی و اقتصادی،درجه استقلال حقوقی آن، نوع رابطه آن با دولت، اصول مدیریت حاکم بر حساب و ضمانت اجرایی آن بستگی دارد(دهقان و پور رحیم،1388،76(. یکی از مسائل حساب ذخیره ارزی در تحقق اهداف مدون آن اتخاذ استراتژی هزینه کردن منابع حساب برای تامین کسری بودجه دولت بود. در این راستا مجلس شورای اسلامی نیز با صدور مجوزهای قانونی امکان برداشتهای مکرر را برای دولت میسر می ساخت.در نتیجه عملا” حساب ذخیره ارزی نقش مهمی در مدیریت منابع نفتی نداشته است.تجربه گذشته نشان می دهد که کاهش کسری بودجه دولت،کاهش وابستگی بودجه عمومی به منابع نفتی و افزایش انضباط مالی از پیش شرطهای ضروری تحقق اهداف حساب ذخیره ارزی موجود و یا صندوق توسعه ملی آتی است.
اهداف وسوالات پژوهش
اهداف این پژوهش عبارتند از:
1- شناخت دیدگاه خبرگان در خصوص اثر بخشی حساب ذخیره ارزی در جلوگیری از نفوذ شوکهای انبساط مالی
2- شناخت دیدگاه خبرگان از تأثیر مصوبات حساب ذخیره ارزی در رشد سرمایهگذاری بخش خصوصی در امور تولیدی
3- شناخت دیدگاه خبرگان از نقش مصوبات حساب ذخیره ارزی در تحقق مقررات و خطمشی مقرر در قانون برنامه سوم
این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ سوالات زیر است:
1- از نظر خبرگان، حساب ذخیره ارزی تا چه حدی در جلوگیری از نفوذ شوکهای انبساط مالی اثربخش بوده است؟
2- از نظر خبرگان، تا چه حدی مصوبات حساب ذخیره ارزی در رشد سرمایهگذاری بخش خصوصی در امور تولیدی مؤثر بوده است؟
3- از نظر خبرگان، تا چه حدی مصوبات حساب ذخیره ارزی به تحقق مقررات و خطمشیهای مقرر در قانون برنامه سوم کمک کرده است؟
روش پژوهش
جامعه آماری این پژوهش را همه صاحب نظران، مدیران، و خبرگان و تصمیم گیرندگان حساب ذخیره ارزی در سطح دولت تشکیل می دهند. تعداد خبرگان دولتی که صاحبنظران اجرایی درباره حساب ذخیره ارزی هستند دقیقا معلوم نیست. اما مصاحبه و نظر سنجی از دست اندرکاران حساب ذخیره ارزی نشان می دهد که حجم جامعه محدود است و حداکثر 50 خبره در دستگاههای اجرایی کشور وجود دارند که صلاحیت اظهارنظر درباره عملکرد این حساب و سوالات این پژوهش را دارند. برای تعیین حجم نمونه با بررسی های اولیه و توزیع 10 پرسشنامه مقدماتی معلوم شد که میانگین حد بالایی پاسخها به سوالات 5/3 و حد پایینی آن حدود 2 است. از آنجایی که 95 درصد از مشاهدات و دادهها در یک توزیع نرمال در فاصله 2 برابر انحراف استاندارد از طرفین میانگین قرار دارند. از این رو فاصله ای معادل 4 برابر انحراف استاندارد همه مقادیر در دو حدود حداقل و حداکثر را پوشش میدهد. در نتیجه انحراف استاندارد پاسخها از رابطه زیر به دست آمد:
حداقل پاسخ – حداکثر پاسخ
4
اگر مقدار خطای موجود در پاسخ خبرگان نمونه نسبت به پاسخ خبرگان جامعه در سطح 12% در نظر گرفته شود، آنگاه با اطمینان 95% حجم نمونه به صورت زیر برآورد میشود:
Z2/5%= 1/96
برای اطمینان از جمعآوری پرسش نامه ها به تعداد مزبور 45 پرسش نامه بین خبرگان توزیع شد و 41 پرسشنامه کاملا پاسخ داده شده دریافت شد. از این رو سوالات پژوهش براساس پاسخهای 41 خبره و صاحب نظر در حساب ذخیره ارزی مورد آزمون قرار گرفت. اعضای نمونه این پژوهش را خبرگان، دست اندرکاران، مدیران اجرایی و سیاست گذاران و کارشناسان ارشد درگیر با حساب ذخیره ارزی در دستگاههای اجرایی مانند سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، بانک مرکزی، وزارت صنایع و معادن و وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل میدهند. برای آزمون سوالات این پژوهش پرسش نامه 5 گزینه ای با 25 سوال طراحی شد. برای بررسی پژوهش از آزمون t تک نمونهای استفاده شده است. میانگین پاسخ سوالات پرسشنامه براساس میانگین پاسخ به هر گزینه( ) در نظر گرفته شده است. بنابراین با استفاده از نرم افزار spss پاسخهای خبرگان با میانگین 3 مقایسه شده و آماره t به روش زیر حساب شده است:
: پاسخ خبرگان
: میانگین پاسخ
: انحراف استاندارد پاسخها
: حجم نمونه
برای اندازه گیری میزان اعتبار پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. مقدار این ضریب 3/95 درصد به دست آمد.
آزمون سوال اول پژوهش
سوال اول پژوهش عبارت است از:
از نظر خبرگان، تا چه حدی حساب ذخیره ارزی در جلوگیری از نفوذ شوکهای انبساط مالی اثربخش بوده است؟
از نظر خبرگان حساب ذخیره ارزی در جلوگیری از نفوذ شوکهای انبساط مالی اثربخش نبوده است.
از نظر خبرگان حساب ذخیره ارزی در جلوگیری از نفوذ شوکهای انبساطی مالی اثر بخش
بوده است.
از 25 سوال پرسش نامه 11 پرسش آن مربوط به سوال اول پژوهش است. آزمون t تک نمونه ای براساس نظر41 خبره نشان می دهد که میانگین پاسخها 26/3 است. مقدار آماره t محاسبه شده 621/0 کمتر از t جدول، α=5%)=1/98)t است. به عبارت دیگر سطح معنی داری 538/0Sig = بیش از 5 درصد است، از این رو با اطمینان حداقل 95 درصد میتوان گفت براساس دادههای این نمونه دلیلی بر رد وجود ندارد. بنابراین از نظر خبرگان عملکرد حساب ذخیره ارزی در جلوگیری از نفوذ روشهای انبساط مالی اثربخش نبوده است. جدول 1 آماره های این آزمون را نشان میدهد.
جدول 1 آمارههای آزمون t تک نمونهای فرضیه اول
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
خطای انحراف معیار
41
268/3
766/2
4310/0
t
درجه آزادی
سطح معناداری
تفاوت میانگین
فاصله اطمینان 95%
621/0
40
538/0
268/0
حد بالا حد پایین
604/0- 141/1
آزمون سوال دوم پژوهش
سوال دوم پژوهش عبارت است از:
از نظر خبرگان تا چه حدی مصوبات حساب ذخیره ارزی به رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی در امور تولیدی کمک کرده است؟
از نظر خبرگان مصوبات حساب ذخیره ارزی به رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی در امور تولیدی کمک نکرده است.
از نظر خبرگان مصوبات حساب ذخیره ارزی به رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی در امور تولیدی کمک کرده است.
از 25 سوال پرسش نامه 8 پرسش آن مربوط به سوال دوم پژوهش است. آزمون t تک نمونهای براساس نظر 41 خبره نشان میدهد میانگین پاسخها 75/2 بوده است. مقدار آماره t محاسبه شده (021/1-) کمتر از t جدول 98/1=t است، به عبارت دیگر سطح معنیداری Sig = 0/313 بیش از 5 درصد است، از این رو با اطمینان حداقل 95 درصد میتوان گفت براساس دادهها و نمونه های این پژوهش دلیلی بر رد وجود ندارد. بنابراین از نظر خبرگان مصوبات حساب ذخیره ارزی به رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی در امور تولیدی کمک چندان زیادی نکرده است. جدول 2 آمارههای این آزمون را نشان میدهد.
جدول 2: آمارههای آزمون t تک نمونهای فرضیه دوم
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
خطای انحراف معیار
41
756/2
529/1
238/0
t
درجه آزادی
سطح معناداری
تفاوت میانگین
فاصله اطمینان 95%
021/1-
40
313/0
268/0
حد بالا حد پایین
726/0- 238/0
آزمون سوال سوم پژوهش
سوال سوم پژوهش عبارت است از:
از نظر خبرگان تا چه حدی مصوبات حساب ذخیره ارزی به تحقق مقررات و خطمشیهای مقرر در قانون برنامه سوم کمک کرده است؟
از نظر خبرگان، مصوبات حساب ذخیره ارزی به تحقق مقررات و خطمشیهای مقرر در قانون برنامه سوم کمک نکرده است.
از نظر خبرگان، مصوبات حساب ذخیره ارزی به تحقق مقررات و خطمشیهای مقرر در قانون برنامه سوم کمک کرده است.
از 25 سوال پرسش نامه6 پرسش آن مربوط به سوال سوم پژوهش است. آزمون t تک نمونهای براساس نظر 41 خبره نشان میدهد میانگین پاسخها 634/2 بوده است. مقدار آماره t محاسبه شده 566/1- کمتر از مقدار t جدول 98/1=t است، به عبارت دیگر سطح معنی داری Sig = 0/125 بیش از 5 درصد است. از این رو با اطمینان حداقل 95 درصد میتوان گفت براساس دادههای نمونه این پژوهش دلیلی بر رد وجود ندارد. بنابراین از نظر خبرگان مصوبات حساب ذخیره ارزی به تحقق مقررات و خطمشیهای مقرر در قانون برنامه سوم کمک زیادی نکرده است. جدول 3 آمارههای این آزمون را نشان میدهد.
جدول 3 آمارههای آزمون t تک نمونهای فرضیه سوم
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
خطای انحراف معیار
41
634/2
495/1
233/0
t
درجه آزادی
سطح معناداری
تفاوت میانگین
فاصله اطمینان 95%
566/1-
40
125/0
365/0-
حد بالا حد پایین
838/0- 105/0
بحث و نتیجه گیری
1- از نظر خبرگان، حساب ذخیره ارزی در جلوگیری از نفوذ شوکهای انبساط مالی اثربخش عمل نکرده است. این نتایج با یا فته های پژوهش دیویس و همکارانش(Davis etal ,2001a) و ادعای مل بی(Melby,2002) مبنی بر اینکه تزریق دلارهای نفتی به اقتصاد باعث تورم می شود سازگاری دارد. به علاوه نتایج این پژوهش با تحلیل دهقان و پور رحیم(1388،59( مبنی براینکه صندوقهای نفتی قادرند اثرات نوسانات درآمد نفت را بر عملکرد اقتصاد بگیرند و ابزار سیاست های تثبیت اقتصادی باشند سازگار نیست.
2- از نظر خبرگان، مصوبات حساب ذخیره ارزی به رشد سرمایهگذاری بخش خصوصی در امور تولیدی کمک زیادی نکرده است. این نتیجه با مسئله اساسی مورد ادعای فاسانو(Fasani,2003)مبنی بر اینکه وجوه برخی از صندوقها برای نسل آتی پس انداز و سرمایه گذاری نمی شود سازگار است.
3- از نظر خبرگان، مصوبات حساب ذخیره ارزی نقش زیادی در تحقق خطمشیها و اجرای مقررات قانون برنامه سوم نداشته است. این نتیجه با ادعای دیویس و همکارانش (Davis etal,2002b) مبنی بر عدم رعایت هزینه های پیش بینی شده در بودجه سازگار است.
عدم امکان تهیه آمار واقعی از عملکرد حساب ذخیره ارزی به دلیل محرمانه بودن آنها از محدودیت ذاتی این پژوهش است.با این حال ارزش افزوده و نقش این مقاله آن است که توانسته است برخی از ادعاهای صاحب نظران حساب ذخیره ارزی و یا صندوقهای تثبیتی را در خصوص چالش های مقامات کشور در نحوه هزینه کردن و برخی از اثرات این حساب از دیدگاه خبرگان و کارشناسان ارشد حساب ذخیره ارزی کشور مورد مطالعه و آزمون قرار دهد.
توصیه می شود اثرات برداشت از حساب ذخیره ارزی در رشد سرمایه گذاری،اشتغال و رشد بخش خصوصی با مدلهای اقتصادسنجی بررسی و آزمون شود.سایر پیشنهادهای این پژوهش به شرح زیر است:
1- استفاده از وجوه صندوق منابع تجدید نظر ناپذیر باید مبتنی بر استراتژی خاصی در مدیریت داراییها باشد.
2- حساب ذخیره ارزی نباید به عنوان یک حساب در درون بودجه تعریف شود. بلکه باید از مدیریت و ساختار کاملاً مجزا و مستقلی برخوردار باشد.
3- عملکرد تسهیلات بخش خصوصی از محل حساب ذخیره ارزی در ایجاد اشتغال، تشکیل سرمایه، افزایش ثروت ملی، تولید ناخالص داخلی و رشد بخشی مورد ارزیابی و بازرسی قرار گیرد. این میتواند توسط دستگاههای نظارتی انجام شده و به عموم گزارش شود.
4- به روشهای اقتصادسنجی عملکرد حساب ذخیره ارزی در کنترل نوسانات اقتصادی ناشی از تغییرات زیاد قیمت نفت محاسبه و گزارش شود.
5- تأثیر مصوبات هیأت امنای حساب ذخیره ارزی در نیل به خطمشیهای مقرر در قانون برنامه و میزان همسویی و انحرافات آن ارزیابی و اعلان عمومی شود.
6- از دستورالعملهای صندوقهای موفق دنیا در تدوین مقررات سرمایهگذاری حساب ذخیره ارزی استفاده شود.
7- یکپارچه کردن رابطه بین حساب ذخیره ارزی و بودجه کل کشور به طوری که تخصیصهای فرابودجهای نباید از حساب ذخیره ارزی تامین شود.
8- عملکرد بازده سرمایه گذاریهای ناشی از منابع حساب ذخیره ارزی مورد ارزیابی و حسابرسی قرار گیرد.
عباسی, ابراهیم, شکرابی, فیروزه. (1392). ارزیابی حساب ذخیره ارزی از دیدگاه خبرگان. سیاستهای راهبردی و کلان, 1(شماره 2), 1-21. doi: 10.30507/jmsp.2013.3266
ابراهیم عباسی; فیروزه شکرابی. “ارزیابی حساب ذخیره ارزی از دیدگاه خبرگان”. سیاستهای راهبردی و کلان, 1, شماره 2, 1392, 1-21. doi: 10.30507/jmsp.2013.3266
عباسی, ابراهیم, شکرابی, فیروزه. (1392). ‘ارزیابی حساب ذخیره ارزی از دیدگاه خبرگان’, سیاستهای راهبردی و کلان, 1(شماره 2), pp. 1-21. doi: 10.30507/jmsp.2013.3266
عباسی, ابراهیم, شکرابی, فیروزه. ارزیابی حساب ذخیره ارزی از دیدگاه خبرگان. سیاستهای راهبردی و کلان, 1392; 1(شماره 2): 1-21. doi: 10.30507/jmsp.2013.3266
Quarterly Journal of The Macro and Strategic Policies is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
برای دریافت اخبار و اطلاعیه های مهم نشریه در خبرنامه نشریه مشترک شوید.
گروه نشریات دنیای اقتصاد
درباره ما
کليه حقوق اين سايت متعلق به روزنامه دنيای اقتصاد بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است
حساب ذخیره ارزی به انگلیسی
هایک ویژن
طراحی سایت
رییس دیوان محاسبات کل کشور تاکید کرد که باید حواسمان باشد سرنوشت صندوق توسعه ملی مانند حساب ذخیره ارزی نشود.
به گزارش ایلنا، مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات مجلس در مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت: «امروز جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی بود.
حساب ذخیره ارزی به انگلیسی
صندوق توسعه ملی صندوق ثروت ملی برای آیندگان است.
در این صندوق باید اصلاحاتی صورت گیرد، غیر از نفت، سایر انفال هم مانند معادن، زمین و… که توسط دولتها واگذار میشود هم میتواند به عنوان منابع ورودی باشد، البته نیاز به اصلاح قانون دارد.
باید حواسمان باشد سرنوشت صندوق توسعه ملی مانند حساب ذخیره ارزی نشود.»
اخبار مرتبط
0