خواص دارویی و گیاهی
Copy Right By 2016 – 1395
شما واژهای در دفتر واژه ثبت نکردهاید.
ترتیب بر اساس:
برای رفع محدودیت کاربر ویژه شویدبا حذف کوکی، لیست لغات از بین خواهد رفت.
واژه: reserve fund
سرب را بخوانید.سربار را بخوانید.سرباز را بخوانید.صندوق ذخیره ارزی به انگلیسی
این ویژگی تنها برای کاربران ویژه فعال است.
متأسفانه سرور با خطا مواجه شد. مشکل را بررسی میکنیم و به زودی حل خواهیم کرد.
صندوق ذخیره
صفحهها برای ویرایشگران خارجشده از سامانه بیشتر بدانید
صندوق توسعه ملی ایران یک نهاد دولتی است که نقش صندوق ثروت ملی ایران را دارد.[۱]
صندوق توسعه ملی، پس از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی، بر اساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز، میعانات گازی و فراوردههای نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایههای زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فراوردههای نفتی تأسیس گردید.[۲]
حساب ذخیره ارزی اهدافی نظیر ایجاد ثبات در میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، تبدیل داراییهای حاصل از فروش نفت خام به دیگر انواع ذخایر[۳] و کاهش تلاطمهای ارزی دارد.[۴]
به عنوان مثال سرمایهگذاری در میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یکی از موارد قابل استفاده از صندوق ذخیره ارزی میباشد.
صندوق ذخیره ارزی به انگلیسی
بر اساس قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه، دولت در صورتی مجاز به برداشت از این حساب است، که درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیشبینی شده کاهش پیدا کند. همچنین برداشت از حساب ذخیره ارزی برای تأمین کسری ناشی از عواید غیرنفتی بودجه عمومی ممنوع است.
در قانون پنج ساله چهارم توسعه مقرر شدهاست به منظور سرمایهگذاری و تأمین بخشی از اعتبارات موردنیاز طرحهای تولیدی و کارآفرینی بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تأیید وزارتخانههای تخصصی ذیربط رسیده باشد، تا ۵۰ درصد حساب ذخیره ارزی، از طریق شبکه بانکی داخلی و بانکهای ایرانی خارج از کشور، به صورت تسهیلات با تضمین کافی تخصیص یابد.
فلسفه شکلگیری این حساب در ایران بیشتر در راستای تعدیل فشارهای ناشی از نوسان قیمت نفت بر اقتصاد ملی بوده تا ایجاد حساب پسانداز برای نسلهای آینده کشور و حاکمیت این نگرش بر دیدگاه دولتمردان و برنامهریزان کشور، نحوهٔ عملکرد این حساب را به صورت مستقیم تحت تأثیر قرار دادهاست.[۵]
هیئت امناء بهعنوان بالاترین رکن صندوق، مطابق بندهایی رئیس و سایر اعضای هیئت عامل انتخاب میکنند. عزل رئیس و اعضای هیئت عامل نیز با پیشنهاد هریک از اعضای هیئت امناء و تصویب هیئت امناء امکانپذیر است. تعیین انواع فعالیتهای موردقبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخشها و زیر بخشهای تولیدی یا خدماتی زاینده ازجمله گردشگری و با بازده مناسب اقتصادی از وظایف و اختیارات هیئت امناء است.
هیئت عامل صندوق توسعه ملی مرکب از ۵ نفر از افراد صاحبنظر، باتجربه و خوشنام در امور اقتصادی، حقوقی، مالی، بانکی و برنامهریزی با حداقل ۱۰ سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد، توسط هیئت امنا انتخاب و با حکم رئیسجمهور منصوب میشوند.
بر اساس اساسنامه صندوق توسعه ملی، اعضای هیئتامنای صندوق عبارتاند از رئیسجمهور، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور (دبیر هیئت امنا)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، وزیر نفت، رئیسکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران بهعنوان عضو ناظر و بدون حق رأی، رئیس اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران بهعنوان عضو ناظر و بدون حق رأی، ۲ نفر نماینده از کمیسیونهای اقتصادی و برنامهوبودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی و دادستان کل کشور.
تغییر در اساسنامه و انحلال این صندوق، تنها با تصویب مجلس شورای اسلامی است.
هرگونه تصمیم هیئت امناء در مورد تصویب ترازنامه و صورتهای مالی صندوق و نیز انتصاب رئیس و اعضای هیئت عامل در روزنامه رسمی کشور و نیز یکی از روزنامههای کثیرالانتشار به انتخاب هیئت امناء، منتشر میشود.
بهمنظور اداره امور صندوق در چهارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیئت امناء، هیئت عامل مرکب از ۵ نفر از افراد صاحبنظر، باتجربه و خوشنام در امور اقتصادی، حقوقی، مالی، بانکی و برنامهریزی با حداقل ۱۰ سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد، توسط هیئت امناء انتخاب و با حکم رئیسجمهور منصوب میشوند و دارای وظایف و اختیاراتی میباشند، ازجمله وظایف بر عهدهٔ رئیس سازمان صندوق سرمایهگذاری توسعه ملی پیشنهاد فعالیتهای موردقبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخشها و زیر بخشهای تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی به هیئت امناء، پیشنهاد موارد سرمایهگذاری در بازارهای پولی و مالی بینالمللی و داخلی به هیئت امناء، ارائه پیشنهاد به هیئت امناء در خصوص نظامنامهها و شرایط و نحوه اعطای تسهیلات، انعقاد قرارداد با مشاور معتبر بینالمللی در امور سرمایهگذاری و مهندسی مالی برای ارزیابی، بهبود و ارتقای عملکرد صندوق میباشد.
ترکیب اعضای هیئت امناء به شرح زیر است:
رئیس هیئت عامل دارای وظایف و اختیاراتی همچون اداره امور داخلی صندوق، بهکارگیری نیروی انسانی و انجام هزینههای جاری و اداری صندوق میباشد.
طرح ایجاد حساب ذخیره ارزی در قالب ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه کشور[۳] در سال ۱۳۷۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به دنبال آن، آییننامه اجرایی آن نیز در آبان همان سال، از سوی هیئت وزیران به تصویب رسید. به موجب بند (ه) ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه کشور (مصوب ۱۷ فروردین ماه سال ۱۳۷۹ و ۱۹ مهرماه سال ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی)، آئیننامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی و بانک مرکزی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون، به تصویب هیئت وزیران رسید. همچنین به ماده ۶۰ اصلاحی قانون برنامه سوم توسعه، هیئتی متشکل از رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و ۴ نماینده به انتخاب رئیسجمهوری (حداقل ۲ نفر از بین وزیران) به عنوان هیئت امنای حساب ذخیره ارزی، جهت نظارت بر عملکرد صندوق و اتخاذ تصمیم در موارد تعیین شده در این آئیننامه و موارد دیگری تشکیل شد.
سید محمد خاتمی در ضرورت تشکیل این صندوق، در سخنرانی جلسه رای اعتماد به دولت هشتم ایران که در مجلس برگزار شد، چنین عنوان میکند:[۶]
در گذر از سال ۱۳۷۷ به، ۷۸ شبهای متمادی خواب نداشتیم و روزها نگرانیمان در اوج بود. چون فقط سه روز ذخیره گندم در کشور داشتیم… آیا شما میدانید به خاطر نداشتن ارز، در جایی که نمیتوانستیم بدهیهایمان را بپردازیم، با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشتیم.
مسعود نیلی معاون سازمان مدیریت و برنامهریزی در دولت خاتمی که از وی به عنوان طراح اصلی این حساب نام برده میشود معتقد است که هر دو دولت خاتمی و احمدینژاد در رعایت قانون دربرداشت از حساب ذخیره ارزی ضعیف عمل کردند، اما عملکرد دولت احمدینژاد نگرانکننده بودهاست.
در همین حال محمد خاتمی طی مصاحبهای پیرامون حساسیت شدید در استفاده از حساب ذخیره ارزی گفت:
وقتی حساب ذخیره ارزی به وجود آمد همه دوستان میدانند که من چقدر روی خرج کردن از این حساب حساسیت داشتم و مراقب بودم که حساب ذخیره از مسیر خود خارج نشود؛ به خصوص در عرصههای جاری هزینه نشود و معتقد بودیم که باید از سهم صندوق بخش خصوصی تقویت شود تا بتواند پشتوانه تولید کشور باشد؛ چرا که با تقویت این بخش بسیاری از مشکلات ما قابل حل خواهد بود؛ ولی وقتی مواردی مطرح شد که معوقههای فرهنگیان از این صندوق پرداخت شود، با آن موافقت شد و این یکی از کارهای بزرگی بود که در آن زمان قابل انجام بود.”[۷]
غلامرضا تاجگردون معاون اقتصادی سازمان مدیریت و برنامهریزی در دولت دوم محمد خاتمی، خاطرهای را بازگو کرده که در آن رئیسجمهور وقت – محمد خاتمی – چگونه به دیدگاههای سازمان مدیریت و برنامهریزی اهمیت میدادهاست.
زمانی که در دوره دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی سفری به یکی از شهرکهای صنعتی اطراف تهران داشتیم، من هم به عنوان نماینده سازمان مدیریت و برنامهریزی در این سفر همراه رئیسجمهور بودم. زمانی که آقای خاتمی داشت سخنرانی میکرد، جمعیت یک صدا فریاد میزد که برای شهرشان یک سالن آموزشی فنی وحرفهای ایجاد شود. این خواسته را روی پارچهها و تابلوهای مختلف نوشته بودند. آقای خاتمی زمانی که بااین درخواست مواجه شد، سخنرانی خود را قطع کرد و از من که پشت سرایشان در جایگاه ایستاده بودم، پرسید: میتوانیم از منابع امسال یا سال آینده چنین قولی به مردم بدهیم؟
اشاره وی به اقدام احمدینژاد در افزایش دادن بودجه شهرها و استانها در پس درخواست مردم در جریان سفرهای استانی وی بود. از سویی با توجه به آنکه اکثریت مجلس هفتم در اختیار جناح راست قرار گرفت، محدودیتهای بیشتری برای دولت خاتمی جهت برداشت از حساب ذخیره ارزی و باقیمانده بیشتری برای دولت محمود احمدینژاد ایجاد گردید.
دولت احمدینژاد حساب ذخیره ارزی را با مقدار قابل توجهی موجودی از دولت محمد خاتمی تحویل گرفت و همزمان سیر صعودی قیمت نفت به نحو بیسابقهای ادامه یافت.
همسویی مجلس هفتم با وی نیز راه را برای استفاده بیشتر از این حساب هموار کرد و انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی توسط وی نظارت بر برداشتهای دولت از این حساب و چگونگی هزینه کرد آن را به حداقل رساند.
محمود احمدینژاد در سال ۱۳۸۷ موجودی حساب ذخیره ارزی را محرمانه اعلام کردهبود.[۸]
برخی از نمایندگان مجلس اعلام کردند که وی برداشتهای گستردهای از این حساب، بدون مجوز مجلس و برای پرداخت به مردمی که در جریان سفرهای استانی احمدینژاد به او نامه نوشته بودند، داشتهاست، تا جاییکه این حساب به صندوق نذری تبدیل شدهبود.[۹]
دولت احمدینژاد خواستار اختصاص ۳۰٪ درصد از موجودی حساب ذخیره ارزی، به صندوق مهر رضا (صندوقی که برای ارائه وام ازدواج به جوانان تأسیس گشت) شده بود. کارشناسان نسبت به آثار تورمی این اقدام، به دولت هشدار داده بودند.[۱۰]
همچنین دو نماینده مجلس پیرامون شایعه برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی، جهت واردات میوه شب عید، وزیر بازرگانی را به مجلس فرا خواندند.[۱۱]
در اواسط سال ۱۳۹۰ قاسم حسینی موجودی صندوق را ۱۰۰ میلیون دلار اعلام کرد. در همان سال به گفته محمود احمدینژاد صندوق ذخیره ارزی خالی است.[۱۲]
برداشتهای بیرویه احمدینژاد از حساب ذخیره ارزی که منجر به افزایش شدید نرخ تورم و از دست رفتن یکی از فرصتهای اساسی برای پیشرفت کشور شد، انتقاد شدید کارشناسان را بهدنبال داشت. میل دولت به برداشت گسترده (تا جاییکه با مجلس همسوی هفتم نیز دچار اصطکاک شد) در حالی بود که بیبرنامگی و سردرگمی شدیدی در چگونگی استفاده از درآمدهای سرشار نفتی، به چشم میخورد.[۱۳][۱۴][۱۵]
احمد توکلی، نماینده اصولگرای مجلس، چند هفته پس از روی کار آمدن دولت یازدهم اعلام کرد، که از ۱۷۶ میلیارد دلار حساب ذخیره ارزی، ۱۶۱ میلیارد دلار را دولت استفاده کردهاست. توکلی در توصیف وضعیت این صندوق در پایان دولت دهم از عبارت «حساب ذخیره ارزی جارو شد» استفاده کرد.[۱۶]
در حالیکه کارشناسان خواستار تغییر در ترکیب هیئت امنای حساب ذخیره ارزی، برای کاهش قدرت دولت دربرداشت از آن شدند، محمود احمدینژاد هیئت امنا را منحل و اختیارات آن را به کمیسیون اقتصادی دولت واگذار کرد. این اقدام به تلاش وی برای برداشت راحتتر از حساب ذخیره ارزی تعبیر گردید.[۱۷]
الیاس نادران از نمایندگان جناح راست مجلس انحلال هیئت امنای حساب ذخیره ارزی را غیرقانونی و بایزید مردوخی آن را پایان کار حساب نامید.[۱۸][۱۹][۲۰]
اولین اطلاعرسانی رسمی در خصوص صندوق ذخیره ارزی، در دولت یازدهم ایران، در روز ۲۲ مهر ۱۳۹۲ انجام شد. در این روز حسن روحانی برای حضور در آئین گشایش دانشگاهها، در دانشگاه تهران حاضر شد و به صراحت خالی بودن حساب ذخیره ارزی را مطرح کرد.[۲۱] این توصیف میزان ذخیره، با واکنشهای متعددی همراه بود.
سید صفدر حسینی در دولت روحانی به عنوان رئیس و عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی ایران شروع بکار کرد.[۲۲]
برخی مقامات سعی کردند آماری در خصوص میزان ذخیره ارزی ایران اعلام کنند، که گاهی تفاوتهای فاحشی با یکدیگر داشت: احمد توکلی موجودی صندوق را ۱۵ میلیارد دلار اعلام کرد،[۱۶] رئیس صندوق، موجودی آن را ۴۲ میلیارد دلار اعلام نمود.[۲۳] در نهایت ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با این توضیح که روشهای مختلفی برای محاسبه موجودی صندوق وجود دارد، میزان آن را ۵۴٫۵ میلیارد دلار اعلام کرد.[۲۴]
در خرداد ۱۳۹۵ و پس از سلسله فیشهای حقوقی نجومی منتشر شده مدیران دولتی ایران، خبرگزاریهای ایران مدعی شدند به فیشهای حقوقی ۵۷ میلیونی رئیس صندوق توسعه ملی دست یافتهاند. آنگونه که خبرگزاریهای تسنیم و فارس، روز پنجشنبه ۲۷ خرداد خبر دادند، رئیس وقت صندوق توسعه ملی ایران صفدر حسینی است، ماهانه ۵۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان حقوق دریافت میکند که مواردی چون کمک هزینه ورزش، خرید کتاب و اوقات فراغت فرزندانش نیز در آن لحاظ میشود.[۲۵] بهعبارت دیگر حسینی در سال گذشته جمعاً حدود ۶۸۶ میلیون تومان بابت حقوق بعلاوه ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات وام آن هم با نرخ سود ۴٪ از صندوق توسعه ملی دریافت کردهاست!»[۲۶]
صندوق ذخیره ارزی به انگلیسی
با استعفای صفدر حسینی، احمد دوستحسینی جایگزین او شد.
صفحهها برای ویرایشگران خارجشده از سامانه بیشتر بدانید
صندوق توسعه ملی ایران یک نهاد دولتی است که نقش صندوق ثروت ملی ایران را دارد.[۱]
صندوق توسعه ملی، پس از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی، بر اساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز، میعانات گازی و فراوردههای نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایههای زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فراوردههای نفتی تأسیس گردید.[۲]
حساب ذخیره ارزی اهدافی نظیر ایجاد ثبات در میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، تبدیل داراییهای حاصل از فروش نفت خام به دیگر انواع ذخایر[۳] و کاهش تلاطمهای ارزی دارد.[۴]
به عنوان مثال سرمایهگذاری در میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یکی از موارد قابل استفاده از صندوق ذخیره ارزی میباشد.
صندوق ذخیره ارزی به انگلیسی
بر اساس قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه، دولت در صورتی مجاز به برداشت از این حساب است، که درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیشبینی شده کاهش پیدا کند. همچنین برداشت از حساب ذخیره ارزی برای تأمین کسری ناشی از عواید غیرنفتی بودجه عمومی ممنوع است.
در قانون پنج ساله چهارم توسعه مقرر شدهاست به منظور سرمایهگذاری و تأمین بخشی از اعتبارات موردنیاز طرحهای تولیدی و کارآفرینی بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تأیید وزارتخانههای تخصصی ذیربط رسیده باشد، تا ۵۰ درصد حساب ذخیره ارزی، از طریق شبکه بانکی داخلی و بانکهای ایرانی خارج از کشور، به صورت تسهیلات با تضمین کافی تخصیص یابد.
فلسفه شکلگیری این حساب در ایران بیشتر در راستای تعدیل فشارهای ناشی از نوسان قیمت نفت بر اقتصاد ملی بوده تا ایجاد حساب پسانداز برای نسلهای آینده کشور و حاکمیت این نگرش بر دیدگاه دولتمردان و برنامهریزان کشور، نحوهٔ عملکرد این حساب را به صورت مستقیم تحت تأثیر قرار دادهاست.[۵]
هیئت امناء بهعنوان بالاترین رکن صندوق، مطابق بندهایی رئیس و سایر اعضای هیئت عامل انتخاب میکنند. عزل رئیس و اعضای هیئت عامل نیز با پیشنهاد هریک از اعضای هیئت امناء و تصویب هیئت امناء امکانپذیر است. تعیین انواع فعالیتهای موردقبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخشها و زیر بخشهای تولیدی یا خدماتی زاینده ازجمله گردشگری و با بازده مناسب اقتصادی از وظایف و اختیارات هیئت امناء است.
هیئت عامل صندوق توسعه ملی مرکب از ۵ نفر از افراد صاحبنظر، باتجربه و خوشنام در امور اقتصادی، حقوقی، مالی، بانکی و برنامهریزی با حداقل ۱۰ سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد، توسط هیئت امنا انتخاب و با حکم رئیسجمهور منصوب میشوند.
بر اساس اساسنامه صندوق توسعه ملی، اعضای هیئتامنای صندوق عبارتاند از رئیسجمهور، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور (دبیر هیئت امنا)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، وزیر نفت، رئیسکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران بهعنوان عضو ناظر و بدون حق رأی، رئیس اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران بهعنوان عضو ناظر و بدون حق رأی، ۲ نفر نماینده از کمیسیونهای اقتصادی و برنامهوبودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی و دادستان کل کشور.
تغییر در اساسنامه و انحلال این صندوق، تنها با تصویب مجلس شورای اسلامی است.
هرگونه تصمیم هیئت امناء در مورد تصویب ترازنامه و صورتهای مالی صندوق و نیز انتصاب رئیس و اعضای هیئت عامل در روزنامه رسمی کشور و نیز یکی از روزنامههای کثیرالانتشار به انتخاب هیئت امناء، منتشر میشود.
بهمنظور اداره امور صندوق در چهارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیئت امناء، هیئت عامل مرکب از ۵ نفر از افراد صاحبنظر، باتجربه و خوشنام در امور اقتصادی، حقوقی، مالی، بانکی و برنامهریزی با حداقل ۱۰ سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد، توسط هیئت امناء انتخاب و با حکم رئیسجمهور منصوب میشوند و دارای وظایف و اختیاراتی میباشند، ازجمله وظایف بر عهدهٔ رئیس سازمان صندوق سرمایهگذاری توسعه ملی پیشنهاد فعالیتهای موردقبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخشها و زیر بخشهای تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی به هیئت امناء، پیشنهاد موارد سرمایهگذاری در بازارهای پولی و مالی بینالمللی و داخلی به هیئت امناء، ارائه پیشنهاد به هیئت امناء در خصوص نظامنامهها و شرایط و نحوه اعطای تسهیلات، انعقاد قرارداد با مشاور معتبر بینالمللی در امور سرمایهگذاری و مهندسی مالی برای ارزیابی، بهبود و ارتقای عملکرد صندوق میباشد.
ترکیب اعضای هیئت امناء به شرح زیر است:
رئیس هیئت عامل دارای وظایف و اختیاراتی همچون اداره امور داخلی صندوق، بهکارگیری نیروی انسانی و انجام هزینههای جاری و اداری صندوق میباشد.
طرح ایجاد حساب ذخیره ارزی در قالب ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه کشور[۳] در سال ۱۳۷۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به دنبال آن، آییننامه اجرایی آن نیز در آبان همان سال، از سوی هیئت وزیران به تصویب رسید. به موجب بند (ه) ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه کشور (مصوب ۱۷ فروردین ماه سال ۱۳۷۹ و ۱۹ مهرماه سال ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی)، آئیننامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی و بانک مرکزی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون، به تصویب هیئت وزیران رسید. همچنین به ماده ۶۰ اصلاحی قانون برنامه سوم توسعه، هیئتی متشکل از رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و ۴ نماینده به انتخاب رئیسجمهوری (حداقل ۲ نفر از بین وزیران) به عنوان هیئت امنای حساب ذخیره ارزی، جهت نظارت بر عملکرد صندوق و اتخاذ تصمیم در موارد تعیین شده در این آئیننامه و موارد دیگری تشکیل شد.
سید محمد خاتمی در ضرورت تشکیل این صندوق، در سخنرانی جلسه رای اعتماد به دولت هشتم ایران که در مجلس برگزار شد، چنین عنوان میکند:[۶]
در گذر از سال ۱۳۷۷ به، ۷۸ شبهای متمادی خواب نداشتیم و روزها نگرانیمان در اوج بود. چون فقط سه روز ذخیره گندم در کشور داشتیم… آیا شما میدانید به خاطر نداشتن ارز، در جایی که نمیتوانستیم بدهیهایمان را بپردازیم، با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشتیم.
مسعود نیلی معاون سازمان مدیریت و برنامهریزی در دولت خاتمی که از وی به عنوان طراح اصلی این حساب نام برده میشود معتقد است که هر دو دولت خاتمی و احمدینژاد در رعایت قانون دربرداشت از حساب ذخیره ارزی ضعیف عمل کردند، اما عملکرد دولت احمدینژاد نگرانکننده بودهاست.
در همین حال محمد خاتمی طی مصاحبهای پیرامون حساسیت شدید در استفاده از حساب ذخیره ارزی گفت:
وقتی حساب ذخیره ارزی به وجود آمد همه دوستان میدانند که من چقدر روی خرج کردن از این حساب حساسیت داشتم و مراقب بودم که حساب ذخیره از مسیر خود خارج نشود؛ به خصوص در عرصههای جاری هزینه نشود و معتقد بودیم که باید از سهم صندوق بخش خصوصی تقویت شود تا بتواند پشتوانه تولید کشور باشد؛ چرا که با تقویت این بخش بسیاری از مشکلات ما قابل حل خواهد بود؛ ولی وقتی مواردی مطرح شد که معوقههای فرهنگیان از این صندوق پرداخت شود، با آن موافقت شد و این یکی از کارهای بزرگی بود که در آن زمان قابل انجام بود.”[۷]
غلامرضا تاجگردون معاون اقتصادی سازمان مدیریت و برنامهریزی در دولت دوم محمد خاتمی، خاطرهای را بازگو کرده که در آن رئیسجمهور وقت – محمد خاتمی – چگونه به دیدگاههای سازمان مدیریت و برنامهریزی اهمیت میدادهاست.
زمانی که در دوره دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی سفری به یکی از شهرکهای صنعتی اطراف تهران داشتیم، من هم به عنوان نماینده سازمان مدیریت و برنامهریزی در این سفر همراه رئیسجمهور بودم. زمانی که آقای خاتمی داشت سخنرانی میکرد، جمعیت یک صدا فریاد میزد که برای شهرشان یک سالن آموزشی فنی وحرفهای ایجاد شود. این خواسته را روی پارچهها و تابلوهای مختلف نوشته بودند. آقای خاتمی زمانی که بااین درخواست مواجه شد، سخنرانی خود را قطع کرد و از من که پشت سرایشان در جایگاه ایستاده بودم، پرسید: میتوانیم از منابع امسال یا سال آینده چنین قولی به مردم بدهیم؟
اشاره وی به اقدام احمدینژاد در افزایش دادن بودجه شهرها و استانها در پس درخواست مردم در جریان سفرهای استانی وی بود. از سویی با توجه به آنکه اکثریت مجلس هفتم در اختیار جناح راست قرار گرفت، محدودیتهای بیشتری برای دولت خاتمی جهت برداشت از حساب ذخیره ارزی و باقیمانده بیشتری برای دولت محمود احمدینژاد ایجاد گردید.
دولت احمدینژاد حساب ذخیره ارزی را با مقدار قابل توجهی موجودی از دولت محمد خاتمی تحویل گرفت و همزمان سیر صعودی قیمت نفت به نحو بیسابقهای ادامه یافت.
همسویی مجلس هفتم با وی نیز راه را برای استفاده بیشتر از این حساب هموار کرد و انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی توسط وی نظارت بر برداشتهای دولت از این حساب و چگونگی هزینه کرد آن را به حداقل رساند.
محمود احمدینژاد در سال ۱۳۸۷ موجودی حساب ذخیره ارزی را محرمانه اعلام کردهبود.[۸]
برخی از نمایندگان مجلس اعلام کردند که وی برداشتهای گستردهای از این حساب، بدون مجوز مجلس و برای پرداخت به مردمی که در جریان سفرهای استانی احمدینژاد به او نامه نوشته بودند، داشتهاست، تا جاییکه این حساب به صندوق نذری تبدیل شدهبود.[۹]
دولت احمدینژاد خواستار اختصاص ۳۰٪ درصد از موجودی حساب ذخیره ارزی، به صندوق مهر رضا (صندوقی که برای ارائه وام ازدواج به جوانان تأسیس گشت) شده بود. کارشناسان نسبت به آثار تورمی این اقدام، به دولت هشدار داده بودند.[۱۰]
همچنین دو نماینده مجلس پیرامون شایعه برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی، جهت واردات میوه شب عید، وزیر بازرگانی را به مجلس فرا خواندند.[۱۱]
در اواسط سال ۱۳۹۰ قاسم حسینی موجودی صندوق را ۱۰۰ میلیون دلار اعلام کرد. در همان سال به گفته محمود احمدینژاد صندوق ذخیره ارزی خالی است.[۱۲]
برداشتهای بیرویه احمدینژاد از حساب ذخیره ارزی که منجر به افزایش شدید نرخ تورم و از دست رفتن یکی از فرصتهای اساسی برای پیشرفت کشور شد، انتقاد شدید کارشناسان را بهدنبال داشت. میل دولت به برداشت گسترده (تا جاییکه با مجلس همسوی هفتم نیز دچار اصطکاک شد) در حالی بود که بیبرنامگی و سردرگمی شدیدی در چگونگی استفاده از درآمدهای سرشار نفتی، به چشم میخورد.[۱۳][۱۴][۱۵]
احمد توکلی، نماینده اصولگرای مجلس، چند هفته پس از روی کار آمدن دولت یازدهم اعلام کرد، که از ۱۷۶ میلیارد دلار حساب ذخیره ارزی، ۱۶۱ میلیارد دلار را دولت استفاده کردهاست. توکلی در توصیف وضعیت این صندوق در پایان دولت دهم از عبارت «حساب ذخیره ارزی جارو شد» استفاده کرد.[۱۶]
در حالیکه کارشناسان خواستار تغییر در ترکیب هیئت امنای حساب ذخیره ارزی، برای کاهش قدرت دولت دربرداشت از آن شدند، محمود احمدینژاد هیئت امنا را منحل و اختیارات آن را به کمیسیون اقتصادی دولت واگذار کرد. این اقدام به تلاش وی برای برداشت راحتتر از حساب ذخیره ارزی تعبیر گردید.[۱۷]
الیاس نادران از نمایندگان جناح راست مجلس انحلال هیئت امنای حساب ذخیره ارزی را غیرقانونی و بایزید مردوخی آن را پایان کار حساب نامید.[۱۸][۱۹][۲۰]
اولین اطلاعرسانی رسمی در خصوص صندوق ذخیره ارزی، در دولت یازدهم ایران، در روز ۲۲ مهر ۱۳۹۲ انجام شد. در این روز حسن روحانی برای حضور در آئین گشایش دانشگاهها، در دانشگاه تهران حاضر شد و به صراحت خالی بودن حساب ذخیره ارزی را مطرح کرد.[۲۱] این توصیف میزان ذخیره، با واکنشهای متعددی همراه بود.
سید صفدر حسینی در دولت روحانی به عنوان رئیس و عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی ایران شروع بکار کرد.[۲۲]
برخی مقامات سعی کردند آماری در خصوص میزان ذخیره ارزی ایران اعلام کنند، که گاهی تفاوتهای فاحشی با یکدیگر داشت: احمد توکلی موجودی صندوق را ۱۵ میلیارد دلار اعلام کرد،[۱۶] رئیس صندوق، موجودی آن را ۴۲ میلیارد دلار اعلام نمود.[۲۳] در نهایت ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با این توضیح که روشهای مختلفی برای محاسبه موجودی صندوق وجود دارد، میزان آن را ۵۴٫۵ میلیارد دلار اعلام کرد.[۲۴]
در خرداد ۱۳۹۵ و پس از سلسله فیشهای حقوقی نجومی منتشر شده مدیران دولتی ایران، خبرگزاریهای ایران مدعی شدند به فیشهای حقوقی ۵۷ میلیونی رئیس صندوق توسعه ملی دست یافتهاند. آنگونه که خبرگزاریهای تسنیم و فارس، روز پنجشنبه ۲۷ خرداد خبر دادند، رئیس وقت صندوق توسعه ملی ایران صفدر حسینی است، ماهانه ۵۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان حقوق دریافت میکند که مواردی چون کمک هزینه ورزش، خرید کتاب و اوقات فراغت فرزندانش نیز در آن لحاظ میشود.[۲۵] بهعبارت دیگر حسینی در سال گذشته جمعاً حدود ۶۸۶ میلیون تومان بابت حقوق بعلاوه ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات وام آن هم با نرخ سود ۴٪ از صندوق توسعه ملی دریافت کردهاست!»[۲۶]
صندوق ذخیره ارزی به انگلیسی
با استعفای صفدر حسینی، احمد دوستحسینی جایگزین او شد.
صفحهها برای ویرایشگران خارجشده از سامانه بیشتر بدانید
صندوق توسعه ملی ایران یک نهاد دولتی است که نقش صندوق ثروت ملی ایران را دارد.[۱]
صندوق توسعه ملی، پس از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی، بر اساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز، میعانات گازی و فراوردههای نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایههای زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فراوردههای نفتی تأسیس گردید.[۲]
حساب ذخیره ارزی اهدافی نظیر ایجاد ثبات در میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، تبدیل داراییهای حاصل از فروش نفت خام به دیگر انواع ذخایر[۳] و کاهش تلاطمهای ارزی دارد.[۴]
به عنوان مثال سرمایهگذاری در میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یکی از موارد قابل استفاده از صندوق ذخیره ارزی میباشد.
صندوق ذخیره ارزی به انگلیسی
بر اساس قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه، دولت در صورتی مجاز به برداشت از این حساب است، که درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیشبینی شده کاهش پیدا کند. همچنین برداشت از حساب ذخیره ارزی برای تأمین کسری ناشی از عواید غیرنفتی بودجه عمومی ممنوع است.
در قانون پنج ساله چهارم توسعه مقرر شدهاست به منظور سرمایهگذاری و تأمین بخشی از اعتبارات موردنیاز طرحهای تولیدی و کارآفرینی بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تأیید وزارتخانههای تخصصی ذیربط رسیده باشد، تا ۵۰ درصد حساب ذخیره ارزی، از طریق شبکه بانکی داخلی و بانکهای ایرانی خارج از کشور، به صورت تسهیلات با تضمین کافی تخصیص یابد.
فلسفه شکلگیری این حساب در ایران بیشتر در راستای تعدیل فشارهای ناشی از نوسان قیمت نفت بر اقتصاد ملی بوده تا ایجاد حساب پسانداز برای نسلهای آینده کشور و حاکمیت این نگرش بر دیدگاه دولتمردان و برنامهریزان کشور، نحوهٔ عملکرد این حساب را به صورت مستقیم تحت تأثیر قرار دادهاست.[۵]
هیئت امناء بهعنوان بالاترین رکن صندوق، مطابق بندهایی رئیس و سایر اعضای هیئت عامل انتخاب میکنند. عزل رئیس و اعضای هیئت عامل نیز با پیشنهاد هریک از اعضای هیئت امناء و تصویب هیئت امناء امکانپذیر است. تعیین انواع فعالیتهای موردقبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخشها و زیر بخشهای تولیدی یا خدماتی زاینده ازجمله گردشگری و با بازده مناسب اقتصادی از وظایف و اختیارات هیئت امناء است.
هیئت عامل صندوق توسعه ملی مرکب از ۵ نفر از افراد صاحبنظر، باتجربه و خوشنام در امور اقتصادی، حقوقی، مالی، بانکی و برنامهریزی با حداقل ۱۰ سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد، توسط هیئت امنا انتخاب و با حکم رئیسجمهور منصوب میشوند.
بر اساس اساسنامه صندوق توسعه ملی، اعضای هیئتامنای صندوق عبارتاند از رئیسجمهور، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور (دبیر هیئت امنا)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، وزیر نفت، رئیسکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران بهعنوان عضو ناظر و بدون حق رأی، رئیس اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران بهعنوان عضو ناظر و بدون حق رأی، ۲ نفر نماینده از کمیسیونهای اقتصادی و برنامهوبودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی و دادستان کل کشور.
تغییر در اساسنامه و انحلال این صندوق، تنها با تصویب مجلس شورای اسلامی است.
هرگونه تصمیم هیئت امناء در مورد تصویب ترازنامه و صورتهای مالی صندوق و نیز انتصاب رئیس و اعضای هیئت عامل در روزنامه رسمی کشور و نیز یکی از روزنامههای کثیرالانتشار به انتخاب هیئت امناء، منتشر میشود.
بهمنظور اداره امور صندوق در چهارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیئت امناء، هیئت عامل مرکب از ۵ نفر از افراد صاحبنظر، باتجربه و خوشنام در امور اقتصادی، حقوقی، مالی، بانکی و برنامهریزی با حداقل ۱۰ سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد، توسط هیئت امناء انتخاب و با حکم رئیسجمهور منصوب میشوند و دارای وظایف و اختیاراتی میباشند، ازجمله وظایف بر عهدهٔ رئیس سازمان صندوق سرمایهگذاری توسعه ملی پیشنهاد فعالیتهای موردقبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخشها و زیر بخشهای تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی به هیئت امناء، پیشنهاد موارد سرمایهگذاری در بازارهای پولی و مالی بینالمللی و داخلی به هیئت امناء، ارائه پیشنهاد به هیئت امناء در خصوص نظامنامهها و شرایط و نحوه اعطای تسهیلات، انعقاد قرارداد با مشاور معتبر بینالمللی در امور سرمایهگذاری و مهندسی مالی برای ارزیابی، بهبود و ارتقای عملکرد صندوق میباشد.
ترکیب اعضای هیئت امناء به شرح زیر است:
رئیس هیئت عامل دارای وظایف و اختیاراتی همچون اداره امور داخلی صندوق، بهکارگیری نیروی انسانی و انجام هزینههای جاری و اداری صندوق میباشد.
طرح ایجاد حساب ذخیره ارزی در قالب ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه کشور[۳] در سال ۱۳۷۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به دنبال آن، آییننامه اجرایی آن نیز در آبان همان سال، از سوی هیئت وزیران به تصویب رسید. به موجب بند (ه) ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه کشور (مصوب ۱۷ فروردین ماه سال ۱۳۷۹ و ۱۹ مهرماه سال ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی)، آئیننامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی و بانک مرکزی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون، به تصویب هیئت وزیران رسید. همچنین به ماده ۶۰ اصلاحی قانون برنامه سوم توسعه، هیئتی متشکل از رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و ۴ نماینده به انتخاب رئیسجمهوری (حداقل ۲ نفر از بین وزیران) به عنوان هیئت امنای حساب ذخیره ارزی، جهت نظارت بر عملکرد صندوق و اتخاذ تصمیم در موارد تعیین شده در این آئیننامه و موارد دیگری تشکیل شد.
سید محمد خاتمی در ضرورت تشکیل این صندوق، در سخنرانی جلسه رای اعتماد به دولت هشتم ایران که در مجلس برگزار شد، چنین عنوان میکند:[۶]
در گذر از سال ۱۳۷۷ به، ۷۸ شبهای متمادی خواب نداشتیم و روزها نگرانیمان در اوج بود. چون فقط سه روز ذخیره گندم در کشور داشتیم… آیا شما میدانید به خاطر نداشتن ارز، در جایی که نمیتوانستیم بدهیهایمان را بپردازیم، با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشتیم.
مسعود نیلی معاون سازمان مدیریت و برنامهریزی در دولت خاتمی که از وی به عنوان طراح اصلی این حساب نام برده میشود معتقد است که هر دو دولت خاتمی و احمدینژاد در رعایت قانون دربرداشت از حساب ذخیره ارزی ضعیف عمل کردند، اما عملکرد دولت احمدینژاد نگرانکننده بودهاست.
در همین حال محمد خاتمی طی مصاحبهای پیرامون حساسیت شدید در استفاده از حساب ذخیره ارزی گفت:
وقتی حساب ذخیره ارزی به وجود آمد همه دوستان میدانند که من چقدر روی خرج کردن از این حساب حساسیت داشتم و مراقب بودم که حساب ذخیره از مسیر خود خارج نشود؛ به خصوص در عرصههای جاری هزینه نشود و معتقد بودیم که باید از سهم صندوق بخش خصوصی تقویت شود تا بتواند پشتوانه تولید کشور باشد؛ چرا که با تقویت این بخش بسیاری از مشکلات ما قابل حل خواهد بود؛ ولی وقتی مواردی مطرح شد که معوقههای فرهنگیان از این صندوق پرداخت شود، با آن موافقت شد و این یکی از کارهای بزرگی بود که در آن زمان قابل انجام بود.”[۷]
غلامرضا تاجگردون معاون اقتصادی سازمان مدیریت و برنامهریزی در دولت دوم محمد خاتمی، خاطرهای را بازگو کرده که در آن رئیسجمهور وقت – محمد خاتمی – چگونه به دیدگاههای سازمان مدیریت و برنامهریزی اهمیت میدادهاست.
زمانی که در دوره دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی سفری به یکی از شهرکهای صنعتی اطراف تهران داشتیم، من هم به عنوان نماینده سازمان مدیریت و برنامهریزی در این سفر همراه رئیسجمهور بودم. زمانی که آقای خاتمی داشت سخنرانی میکرد، جمعیت یک صدا فریاد میزد که برای شهرشان یک سالن آموزشی فنی وحرفهای ایجاد شود. این خواسته را روی پارچهها و تابلوهای مختلف نوشته بودند. آقای خاتمی زمانی که بااین درخواست مواجه شد، سخنرانی خود را قطع کرد و از من که پشت سرایشان در جایگاه ایستاده بودم، پرسید: میتوانیم از منابع امسال یا سال آینده چنین قولی به مردم بدهیم؟
اشاره وی به اقدام احمدینژاد در افزایش دادن بودجه شهرها و استانها در پس درخواست مردم در جریان سفرهای استانی وی بود. از سویی با توجه به آنکه اکثریت مجلس هفتم در اختیار جناح راست قرار گرفت، محدودیتهای بیشتری برای دولت خاتمی جهت برداشت از حساب ذخیره ارزی و باقیمانده بیشتری برای دولت محمود احمدینژاد ایجاد گردید.
دولت احمدینژاد حساب ذخیره ارزی را با مقدار قابل توجهی موجودی از دولت محمد خاتمی تحویل گرفت و همزمان سیر صعودی قیمت نفت به نحو بیسابقهای ادامه یافت.
همسویی مجلس هفتم با وی نیز راه را برای استفاده بیشتر از این حساب هموار کرد و انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی توسط وی نظارت بر برداشتهای دولت از این حساب و چگونگی هزینه کرد آن را به حداقل رساند.
محمود احمدینژاد در سال ۱۳۸۷ موجودی حساب ذخیره ارزی را محرمانه اعلام کردهبود.[۸]
برخی از نمایندگان مجلس اعلام کردند که وی برداشتهای گستردهای از این حساب، بدون مجوز مجلس و برای پرداخت به مردمی که در جریان سفرهای استانی احمدینژاد به او نامه نوشته بودند، داشتهاست، تا جاییکه این حساب به صندوق نذری تبدیل شدهبود.[۹]
دولت احمدینژاد خواستار اختصاص ۳۰٪ درصد از موجودی حساب ذخیره ارزی، به صندوق مهر رضا (صندوقی که برای ارائه وام ازدواج به جوانان تأسیس گشت) شده بود. کارشناسان نسبت به آثار تورمی این اقدام، به دولت هشدار داده بودند.[۱۰]
همچنین دو نماینده مجلس پیرامون شایعه برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی، جهت واردات میوه شب عید، وزیر بازرگانی را به مجلس فرا خواندند.[۱۱]
در اواسط سال ۱۳۹۰ قاسم حسینی موجودی صندوق را ۱۰۰ میلیون دلار اعلام کرد. در همان سال به گفته محمود احمدینژاد صندوق ذخیره ارزی خالی است.[۱۲]
برداشتهای بیرویه احمدینژاد از حساب ذخیره ارزی که منجر به افزایش شدید نرخ تورم و از دست رفتن یکی از فرصتهای اساسی برای پیشرفت کشور شد، انتقاد شدید کارشناسان را بهدنبال داشت. میل دولت به برداشت گسترده (تا جاییکه با مجلس همسوی هفتم نیز دچار اصطکاک شد) در حالی بود که بیبرنامگی و سردرگمی شدیدی در چگونگی استفاده از درآمدهای سرشار نفتی، به چشم میخورد.[۱۳][۱۴][۱۵]
احمد توکلی، نماینده اصولگرای مجلس، چند هفته پس از روی کار آمدن دولت یازدهم اعلام کرد، که از ۱۷۶ میلیارد دلار حساب ذخیره ارزی، ۱۶۱ میلیارد دلار را دولت استفاده کردهاست. توکلی در توصیف وضعیت این صندوق در پایان دولت دهم از عبارت «حساب ذخیره ارزی جارو شد» استفاده کرد.[۱۶]
در حالیکه کارشناسان خواستار تغییر در ترکیب هیئت امنای حساب ذخیره ارزی، برای کاهش قدرت دولت دربرداشت از آن شدند، محمود احمدینژاد هیئت امنا را منحل و اختیارات آن را به کمیسیون اقتصادی دولت واگذار کرد. این اقدام به تلاش وی برای برداشت راحتتر از حساب ذخیره ارزی تعبیر گردید.[۱۷]
الیاس نادران از نمایندگان جناح راست مجلس انحلال هیئت امنای حساب ذخیره ارزی را غیرقانونی و بایزید مردوخی آن را پایان کار حساب نامید.[۱۸][۱۹][۲۰]
اولین اطلاعرسانی رسمی در خصوص صندوق ذخیره ارزی، در دولت یازدهم ایران، در روز ۲۲ مهر ۱۳۹۲ انجام شد. در این روز حسن روحانی برای حضور در آئین گشایش دانشگاهها، در دانشگاه تهران حاضر شد و به صراحت خالی بودن حساب ذخیره ارزی را مطرح کرد.[۲۱] این توصیف میزان ذخیره، با واکنشهای متعددی همراه بود.
سید صفدر حسینی در دولت روحانی به عنوان رئیس و عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی ایران شروع بکار کرد.[۲۲]
برخی مقامات سعی کردند آماری در خصوص میزان ذخیره ارزی ایران اعلام کنند، که گاهی تفاوتهای فاحشی با یکدیگر داشت: احمد توکلی موجودی صندوق را ۱۵ میلیارد دلار اعلام کرد،[۱۶] رئیس صندوق، موجودی آن را ۴۲ میلیارد دلار اعلام نمود.[۲۳] در نهایت ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با این توضیح که روشهای مختلفی برای محاسبه موجودی صندوق وجود دارد، میزان آن را ۵۴٫۵ میلیارد دلار اعلام کرد.[۲۴]
در خرداد ۱۳۹۵ و پس از سلسله فیشهای حقوقی نجومی منتشر شده مدیران دولتی ایران، خبرگزاریهای ایران مدعی شدند به فیشهای حقوقی ۵۷ میلیونی رئیس صندوق توسعه ملی دست یافتهاند. آنگونه که خبرگزاریهای تسنیم و فارس، روز پنجشنبه ۲۷ خرداد خبر دادند، رئیس وقت صندوق توسعه ملی ایران صفدر حسینی است، ماهانه ۵۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان حقوق دریافت میکند که مواردی چون کمک هزینه ورزش، خرید کتاب و اوقات فراغت فرزندانش نیز در آن لحاظ میشود.[۲۵] بهعبارت دیگر حسینی در سال گذشته جمعاً حدود ۶۸۶ میلیون تومان بابت حقوق بعلاوه ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات وام آن هم با نرخ سود ۴٪ از صندوق توسعه ملی دریافت کردهاست!»[۲۶]
صندوق ذخیره ارزی به انگلیسی
با استعفای صفدر حسینی، احمد دوستحسینی جایگزین او شد.
صفحهها برای ویرایشگران خارجشده از سامانه بیشتر بدانید
صندوق توسعه ملی ایران یک نهاد دولتی است که نقش صندوق ثروت ملی ایران را دارد.[۱]
صندوق توسعه ملی، پس از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی، بر اساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز، میعانات گازی و فراوردههای نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایههای زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فراوردههای نفتی تأسیس گردید.[۲]
حساب ذخیره ارزی اهدافی نظیر ایجاد ثبات در میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، تبدیل داراییهای حاصل از فروش نفت خام به دیگر انواع ذخایر[۳] و کاهش تلاطمهای ارزی دارد.[۴]
به عنوان مثال سرمایهگذاری در میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یکی از موارد قابل استفاده از صندوق ذخیره ارزی میباشد.
صندوق ذخیره ارزی به انگلیسی
بر اساس قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه، دولت در صورتی مجاز به برداشت از این حساب است، که درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیشبینی شده کاهش پیدا کند. همچنین برداشت از حساب ذخیره ارزی برای تأمین کسری ناشی از عواید غیرنفتی بودجه عمومی ممنوع است.
در قانون پنج ساله چهارم توسعه مقرر شدهاست به منظور سرمایهگذاری و تأمین بخشی از اعتبارات موردنیاز طرحهای تولیدی و کارآفرینی بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تأیید وزارتخانههای تخصصی ذیربط رسیده باشد، تا ۵۰ درصد حساب ذخیره ارزی، از طریق شبکه بانکی داخلی و بانکهای ایرانی خارج از کشور، به صورت تسهیلات با تضمین کافی تخصیص یابد.
فلسفه شکلگیری این حساب در ایران بیشتر در راستای تعدیل فشارهای ناشی از نوسان قیمت نفت بر اقتصاد ملی بوده تا ایجاد حساب پسانداز برای نسلهای آینده کشور و حاکمیت این نگرش بر دیدگاه دولتمردان و برنامهریزان کشور، نحوهٔ عملکرد این حساب را به صورت مستقیم تحت تأثیر قرار دادهاست.[۵]
هیئت امناء بهعنوان بالاترین رکن صندوق، مطابق بندهایی رئیس و سایر اعضای هیئت عامل انتخاب میکنند. عزل رئیس و اعضای هیئت عامل نیز با پیشنهاد هریک از اعضای هیئت امناء و تصویب هیئت امناء امکانپذیر است. تعیین انواع فعالیتهای موردقبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخشها و زیر بخشهای تولیدی یا خدماتی زاینده ازجمله گردشگری و با بازده مناسب اقتصادی از وظایف و اختیارات هیئت امناء است.
هیئت عامل صندوق توسعه ملی مرکب از ۵ نفر از افراد صاحبنظر، باتجربه و خوشنام در امور اقتصادی، حقوقی، مالی، بانکی و برنامهریزی با حداقل ۱۰ سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد، توسط هیئت امنا انتخاب و با حکم رئیسجمهور منصوب میشوند.
بر اساس اساسنامه صندوق توسعه ملی، اعضای هیئتامنای صندوق عبارتاند از رئیسجمهور، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور (دبیر هیئت امنا)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، وزیر نفت، رئیسکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران بهعنوان عضو ناظر و بدون حق رأی، رئیس اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران بهعنوان عضو ناظر و بدون حق رأی، ۲ نفر نماینده از کمیسیونهای اقتصادی و برنامهوبودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی و دادستان کل کشور.
تغییر در اساسنامه و انحلال این صندوق، تنها با تصویب مجلس شورای اسلامی است.
هرگونه تصمیم هیئت امناء در مورد تصویب ترازنامه و صورتهای مالی صندوق و نیز انتصاب رئیس و اعضای هیئت عامل در روزنامه رسمی کشور و نیز یکی از روزنامههای کثیرالانتشار به انتخاب هیئت امناء، منتشر میشود.
بهمنظور اداره امور صندوق در چهارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیئت امناء، هیئت عامل مرکب از ۵ نفر از افراد صاحبنظر، باتجربه و خوشنام در امور اقتصادی، حقوقی، مالی، بانکی و برنامهریزی با حداقل ۱۰ سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد، توسط هیئت امناء انتخاب و با حکم رئیسجمهور منصوب میشوند و دارای وظایف و اختیاراتی میباشند، ازجمله وظایف بر عهدهٔ رئیس سازمان صندوق سرمایهگذاری توسعه ملی پیشنهاد فعالیتهای موردقبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخشها و زیر بخشهای تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی به هیئت امناء، پیشنهاد موارد سرمایهگذاری در بازارهای پولی و مالی بینالمللی و داخلی به هیئت امناء، ارائه پیشنهاد به هیئت امناء در خصوص نظامنامهها و شرایط و نحوه اعطای تسهیلات، انعقاد قرارداد با مشاور معتبر بینالمللی در امور سرمایهگذاری و مهندسی مالی برای ارزیابی، بهبود و ارتقای عملکرد صندوق میباشد.
ترکیب اعضای هیئت امناء به شرح زیر است:
رئیس هیئت عامل دارای وظایف و اختیاراتی همچون اداره امور داخلی صندوق، بهکارگیری نیروی انسانی و انجام هزینههای جاری و اداری صندوق میباشد.
طرح ایجاد حساب ذخیره ارزی در قالب ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه کشور[۳] در سال ۱۳۷۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به دنبال آن، آییننامه اجرایی آن نیز در آبان همان سال، از سوی هیئت وزیران به تصویب رسید. به موجب بند (ه) ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه کشور (مصوب ۱۷ فروردین ماه سال ۱۳۷۹ و ۱۹ مهرماه سال ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی)، آئیننامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی و بانک مرکزی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون، به تصویب هیئت وزیران رسید. همچنین به ماده ۶۰ اصلاحی قانون برنامه سوم توسعه، هیئتی متشکل از رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و ۴ نماینده به انتخاب رئیسجمهوری (حداقل ۲ نفر از بین وزیران) به عنوان هیئت امنای حساب ذخیره ارزی، جهت نظارت بر عملکرد صندوق و اتخاذ تصمیم در موارد تعیین شده در این آئیننامه و موارد دیگری تشکیل شد.
سید محمد خاتمی در ضرورت تشکیل این صندوق، در سخنرانی جلسه رای اعتماد به دولت هشتم ایران که در مجلس برگزار شد، چنین عنوان میکند:[۶]
در گذر از سال ۱۳۷۷ به، ۷۸ شبهای متمادی خواب نداشتیم و روزها نگرانیمان در اوج بود. چون فقط سه روز ذخیره گندم در کشور داشتیم… آیا شما میدانید به خاطر نداشتن ارز، در جایی که نمیتوانستیم بدهیهایمان را بپردازیم، با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشتیم.
مسعود نیلی معاون سازمان مدیریت و برنامهریزی در دولت خاتمی که از وی به عنوان طراح اصلی این حساب نام برده میشود معتقد است که هر دو دولت خاتمی و احمدینژاد در رعایت قانون دربرداشت از حساب ذخیره ارزی ضعیف عمل کردند، اما عملکرد دولت احمدینژاد نگرانکننده بودهاست.
در همین حال محمد خاتمی طی مصاحبهای پیرامون حساسیت شدید در استفاده از حساب ذخیره ارزی گفت:
وقتی حساب ذخیره ارزی به وجود آمد همه دوستان میدانند که من چقدر روی خرج کردن از این حساب حساسیت داشتم و مراقب بودم که حساب ذخیره از مسیر خود خارج نشود؛ به خصوص در عرصههای جاری هزینه نشود و معتقد بودیم که باید از سهم صندوق بخش خصوصی تقویت شود تا بتواند پشتوانه تولید کشور باشد؛ چرا که با تقویت این بخش بسیاری از مشکلات ما قابل حل خواهد بود؛ ولی وقتی مواردی مطرح شد که معوقههای فرهنگیان از این صندوق پرداخت شود، با آن موافقت شد و این یکی از کارهای بزرگی بود که در آن زمان قابل انجام بود.”[۷]
غلامرضا تاجگردون معاون اقتصادی سازمان مدیریت و برنامهریزی در دولت دوم محمد خاتمی، خاطرهای را بازگو کرده که در آن رئیسجمهور وقت – محمد خاتمی – چگونه به دیدگاههای سازمان مدیریت و برنامهریزی اهمیت میدادهاست.
زمانی که در دوره دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی سفری به یکی از شهرکهای صنعتی اطراف تهران داشتیم، من هم به عنوان نماینده سازمان مدیریت و برنامهریزی در این سفر همراه رئیسجمهور بودم. زمانی که آقای خاتمی داشت سخنرانی میکرد، جمعیت یک صدا فریاد میزد که برای شهرشان یک سالن آموزشی فنی وحرفهای ایجاد شود. این خواسته را روی پارچهها و تابلوهای مختلف نوشته بودند. آقای خاتمی زمانی که بااین درخواست مواجه شد، سخنرانی خود را قطع کرد و از من که پشت سرایشان در جایگاه ایستاده بودم، پرسید: میتوانیم از منابع امسال یا سال آینده چنین قولی به مردم بدهیم؟
اشاره وی به اقدام احمدینژاد در افزایش دادن بودجه شهرها و استانها در پس درخواست مردم در جریان سفرهای استانی وی بود. از سویی با توجه به آنکه اکثریت مجلس هفتم در اختیار جناح راست قرار گرفت، محدودیتهای بیشتری برای دولت خاتمی جهت برداشت از حساب ذخیره ارزی و باقیمانده بیشتری برای دولت محمود احمدینژاد ایجاد گردید.
دولت احمدینژاد حساب ذخیره ارزی را با مقدار قابل توجهی موجودی از دولت محمد خاتمی تحویل گرفت و همزمان سیر صعودی قیمت نفت به نحو بیسابقهای ادامه یافت.
همسویی مجلس هفتم با وی نیز راه را برای استفاده بیشتر از این حساب هموار کرد و انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی توسط وی نظارت بر برداشتهای دولت از این حساب و چگونگی هزینه کرد آن را به حداقل رساند.
محمود احمدینژاد در سال ۱۳۸۷ موجودی حساب ذخیره ارزی را محرمانه اعلام کردهبود.[۸]
برخی از نمایندگان مجلس اعلام کردند که وی برداشتهای گستردهای از این حساب، بدون مجوز مجلس و برای پرداخت به مردمی که در جریان سفرهای استانی احمدینژاد به او نامه نوشته بودند، داشتهاست، تا جاییکه این حساب به صندوق نذری تبدیل شدهبود.[۹]
دولت احمدینژاد خواستار اختصاص ۳۰٪ درصد از موجودی حساب ذخیره ارزی، به صندوق مهر رضا (صندوقی که برای ارائه وام ازدواج به جوانان تأسیس گشت) شده بود. کارشناسان نسبت به آثار تورمی این اقدام، به دولت هشدار داده بودند.[۱۰]
همچنین دو نماینده مجلس پیرامون شایعه برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی، جهت واردات میوه شب عید، وزیر بازرگانی را به مجلس فرا خواندند.[۱۱]
در اواسط سال ۱۳۹۰ قاسم حسینی موجودی صندوق را ۱۰۰ میلیون دلار اعلام کرد. در همان سال به گفته محمود احمدینژاد صندوق ذخیره ارزی خالی است.[۱۲]
برداشتهای بیرویه احمدینژاد از حساب ذخیره ارزی که منجر به افزایش شدید نرخ تورم و از دست رفتن یکی از فرصتهای اساسی برای پیشرفت کشور شد، انتقاد شدید کارشناسان را بهدنبال داشت. میل دولت به برداشت گسترده (تا جاییکه با مجلس همسوی هفتم نیز دچار اصطکاک شد) در حالی بود که بیبرنامگی و سردرگمی شدیدی در چگونگی استفاده از درآمدهای سرشار نفتی، به چشم میخورد.[۱۳][۱۴][۱۵]
احمد توکلی، نماینده اصولگرای مجلس، چند هفته پس از روی کار آمدن دولت یازدهم اعلام کرد، که از ۱۷۶ میلیارد دلار حساب ذخیره ارزی، ۱۶۱ میلیارد دلار را دولت استفاده کردهاست. توکلی در توصیف وضعیت این صندوق در پایان دولت دهم از عبارت «حساب ذخیره ارزی جارو شد» استفاده کرد.[۱۶]
در حالیکه کارشناسان خواستار تغییر در ترکیب هیئت امنای حساب ذخیره ارزی، برای کاهش قدرت دولت دربرداشت از آن شدند، محمود احمدینژاد هیئت امنا را منحل و اختیارات آن را به کمیسیون اقتصادی دولت واگذار کرد. این اقدام به تلاش وی برای برداشت راحتتر از حساب ذخیره ارزی تعبیر گردید.[۱۷]
الیاس نادران از نمایندگان جناح راست مجلس انحلال هیئت امنای حساب ذخیره ارزی را غیرقانونی و بایزید مردوخی آن را پایان کار حساب نامید.[۱۸][۱۹][۲۰]
اولین اطلاعرسانی رسمی در خصوص صندوق ذخیره ارزی، در دولت یازدهم ایران، در روز ۲۲ مهر ۱۳۹۲ انجام شد. در این روز حسن روحانی برای حضور در آئین گشایش دانشگاهها، در دانشگاه تهران حاضر شد و به صراحت خالی بودن حساب ذخیره ارزی را مطرح کرد.[۲۱] این توصیف میزان ذخیره، با واکنشهای متعددی همراه بود.
سید صفدر حسینی در دولت روحانی به عنوان رئیس و عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی ایران شروع بکار کرد.[۲۲]
برخی مقامات سعی کردند آماری در خصوص میزان ذخیره ارزی ایران اعلام کنند، که گاهی تفاوتهای فاحشی با یکدیگر داشت: احمد توکلی موجودی صندوق را ۱۵ میلیارد دلار اعلام کرد،[۱۶] رئیس صندوق، موجودی آن را ۴۲ میلیارد دلار اعلام نمود.[۲۳] در نهایت ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با این توضیح که روشهای مختلفی برای محاسبه موجودی صندوق وجود دارد، میزان آن را ۵۴٫۵ میلیارد دلار اعلام کرد.[۲۴]
در خرداد ۱۳۹۵ و پس از سلسله فیشهای حقوقی نجومی منتشر شده مدیران دولتی ایران، خبرگزاریهای ایران مدعی شدند به فیشهای حقوقی ۵۷ میلیونی رئیس صندوق توسعه ملی دست یافتهاند. آنگونه که خبرگزاریهای تسنیم و فارس، روز پنجشنبه ۲۷ خرداد خبر دادند، رئیس وقت صندوق توسعه ملی ایران صفدر حسینی است، ماهانه ۵۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان حقوق دریافت میکند که مواردی چون کمک هزینه ورزش، خرید کتاب و اوقات فراغت فرزندانش نیز در آن لحاظ میشود.[۲۵] بهعبارت دیگر حسینی در سال گذشته جمعاً حدود ۶۸۶ میلیون تومان بابت حقوق بعلاوه ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات وام آن هم با نرخ سود ۴٪ از صندوق توسعه ملی دریافت کردهاست!»[۲۶]
صندوق ذخیره ارزی به انگلیسی
با استعفای صفدر حسینی، احمد دوستحسینی جایگزین او شد.
صفحهها برای ویرایشگران خارجشده از سامانه بیشتر بدانید
صندوق توسعه ملی ایران یک نهاد دولتی است که نقش صندوق ثروت ملی ایران را دارد.[۱]
صندوق توسعه ملی، پس از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی، بر اساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز، میعانات گازی و فراوردههای نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایههای زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فراوردههای نفتی تأسیس گردید.[۲]
حساب ذخیره ارزی اهدافی نظیر ایجاد ثبات در میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، تبدیل داراییهای حاصل از فروش نفت خام به دیگر انواع ذخایر[۳] و کاهش تلاطمهای ارزی دارد.[۴]
به عنوان مثال سرمایهگذاری در میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یکی از موارد قابل استفاده از صندوق ذخیره ارزی میباشد.
صندوق ذخیره ارزی به انگلیسی
بر اساس قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه، دولت در صورتی مجاز به برداشت از این حساب است، که درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیشبینی شده کاهش پیدا کند. همچنین برداشت از حساب ذخیره ارزی برای تأمین کسری ناشی از عواید غیرنفتی بودجه عمومی ممنوع است.
در قانون پنج ساله چهارم توسعه مقرر شدهاست به منظور سرمایهگذاری و تأمین بخشی از اعتبارات موردنیاز طرحهای تولیدی و کارآفرینی بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تأیید وزارتخانههای تخصصی ذیربط رسیده باشد، تا ۵۰ درصد حساب ذخیره ارزی، از طریق شبکه بانکی داخلی و بانکهای ایرانی خارج از کشور، به صورت تسهیلات با تضمین کافی تخصیص یابد.
فلسفه شکلگیری این حساب در ایران بیشتر در راستای تعدیل فشارهای ناشی از نوسان قیمت نفت بر اقتصاد ملی بوده تا ایجاد حساب پسانداز برای نسلهای آینده کشور و حاکمیت این نگرش بر دیدگاه دولتمردان و برنامهریزان کشور، نحوهٔ عملکرد این حساب را به صورت مستقیم تحت تأثیر قرار دادهاست.[۵]
هیئت امناء بهعنوان بالاترین رکن صندوق، مطابق بندهایی رئیس و سایر اعضای هیئت عامل انتخاب میکنند. عزل رئیس و اعضای هیئت عامل نیز با پیشنهاد هریک از اعضای هیئت امناء و تصویب هیئت امناء امکانپذیر است. تعیین انواع فعالیتهای موردقبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخشها و زیر بخشهای تولیدی یا خدماتی زاینده ازجمله گردشگری و با بازده مناسب اقتصادی از وظایف و اختیارات هیئت امناء است.
هیئت عامل صندوق توسعه ملی مرکب از ۵ نفر از افراد صاحبنظر، باتجربه و خوشنام در امور اقتصادی، حقوقی، مالی، بانکی و برنامهریزی با حداقل ۱۰ سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد، توسط هیئت امنا انتخاب و با حکم رئیسجمهور منصوب میشوند.
بر اساس اساسنامه صندوق توسعه ملی، اعضای هیئتامنای صندوق عبارتاند از رئیسجمهور، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور (دبیر هیئت امنا)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، وزیر نفت، رئیسکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران بهعنوان عضو ناظر و بدون حق رأی، رئیس اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران بهعنوان عضو ناظر و بدون حق رأی، ۲ نفر نماینده از کمیسیونهای اقتصادی و برنامهوبودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی و دادستان کل کشور.
تغییر در اساسنامه و انحلال این صندوق، تنها با تصویب مجلس شورای اسلامی است.
هرگونه تصمیم هیئت امناء در مورد تصویب ترازنامه و صورتهای مالی صندوق و نیز انتصاب رئیس و اعضای هیئت عامل در روزنامه رسمی کشور و نیز یکی از روزنامههای کثیرالانتشار به انتخاب هیئت امناء، منتشر میشود.
بهمنظور اداره امور صندوق در چهارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیئت امناء، هیئت عامل مرکب از ۵ نفر از افراد صاحبنظر، باتجربه و خوشنام در امور اقتصادی، حقوقی، مالی، بانکی و برنامهریزی با حداقل ۱۰ سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد، توسط هیئت امناء انتخاب و با حکم رئیسجمهور منصوب میشوند و دارای وظایف و اختیاراتی میباشند، ازجمله وظایف بر عهدهٔ رئیس سازمان صندوق سرمایهگذاری توسعه ملی پیشنهاد فعالیتهای موردقبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخشها و زیر بخشهای تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی به هیئت امناء، پیشنهاد موارد سرمایهگذاری در بازارهای پولی و مالی بینالمللی و داخلی به هیئت امناء، ارائه پیشنهاد به هیئت امناء در خصوص نظامنامهها و شرایط و نحوه اعطای تسهیلات، انعقاد قرارداد با مشاور معتبر بینالمللی در امور سرمایهگذاری و مهندسی مالی برای ارزیابی، بهبود و ارتقای عملکرد صندوق میباشد.
ترکیب اعضای هیئت امناء به شرح زیر است:
رئیس هیئت عامل دارای وظایف و اختیاراتی همچون اداره امور داخلی صندوق، بهکارگیری نیروی انسانی و انجام هزینههای جاری و اداری صندوق میباشد.
طرح ایجاد حساب ذخیره ارزی در قالب ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه کشور[۳] در سال ۱۳۷۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به دنبال آن، آییننامه اجرایی آن نیز در آبان همان سال، از سوی هیئت وزیران به تصویب رسید. به موجب بند (ه) ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه کشور (مصوب ۱۷ فروردین ماه سال ۱۳۷۹ و ۱۹ مهرماه سال ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی)، آئیننامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی و بانک مرکزی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون، به تصویب هیئت وزیران رسید. همچنین به ماده ۶۰ اصلاحی قانون برنامه سوم توسعه، هیئتی متشکل از رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و ۴ نماینده به انتخاب رئیسجمهوری (حداقل ۲ نفر از بین وزیران) به عنوان هیئت امنای حساب ذخیره ارزی، جهت نظارت بر عملکرد صندوق و اتخاذ تصمیم در موارد تعیین شده در این آئیننامه و موارد دیگری تشکیل شد.
سید محمد خاتمی در ضرورت تشکیل این صندوق، در سخنرانی جلسه رای اعتماد به دولت هشتم ایران که در مجلس برگزار شد، چنین عنوان میکند:[۶]
در گذر از سال ۱۳۷۷ به، ۷۸ شبهای متمادی خواب نداشتیم و روزها نگرانیمان در اوج بود. چون فقط سه روز ذخیره گندم در کشور داشتیم… آیا شما میدانید به خاطر نداشتن ارز، در جایی که نمیتوانستیم بدهیهایمان را بپردازیم، با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشتیم.
مسعود نیلی معاون سازمان مدیریت و برنامهریزی در دولت خاتمی که از وی به عنوان طراح اصلی این حساب نام برده میشود معتقد است که هر دو دولت خاتمی و احمدینژاد در رعایت قانون دربرداشت از حساب ذخیره ارزی ضعیف عمل کردند، اما عملکرد دولت احمدینژاد نگرانکننده بودهاست.
در همین حال محمد خاتمی طی مصاحبهای پیرامون حساسیت شدید در استفاده از حساب ذخیره ارزی گفت:
وقتی حساب ذخیره ارزی به وجود آمد همه دوستان میدانند که من چقدر روی خرج کردن از این حساب حساسیت داشتم و مراقب بودم که حساب ذخیره از مسیر خود خارج نشود؛ به خصوص در عرصههای جاری هزینه نشود و معتقد بودیم که باید از سهم صندوق بخش خصوصی تقویت شود تا بتواند پشتوانه تولید کشور باشد؛ چرا که با تقویت این بخش بسیاری از مشکلات ما قابل حل خواهد بود؛ ولی وقتی مواردی مطرح شد که معوقههای فرهنگیان از این صندوق پرداخت شود، با آن موافقت شد و این یکی از کارهای بزرگی بود که در آن زمان قابل انجام بود.”[۷]
غلامرضا تاجگردون معاون اقتصادی سازمان مدیریت و برنامهریزی در دولت دوم محمد خاتمی، خاطرهای را بازگو کرده که در آن رئیسجمهور وقت – محمد خاتمی – چگونه به دیدگاههای سازمان مدیریت و برنامهریزی اهمیت میدادهاست.
زمانی که در دوره دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی سفری به یکی از شهرکهای صنعتی اطراف تهران داشتیم، من هم به عنوان نماینده سازمان مدیریت و برنامهریزی در این سفر همراه رئیسجمهور بودم. زمانی که آقای خاتمی داشت سخنرانی میکرد، جمعیت یک صدا فریاد میزد که برای شهرشان یک سالن آموزشی فنی وحرفهای ایجاد شود. این خواسته را روی پارچهها و تابلوهای مختلف نوشته بودند. آقای خاتمی زمانی که بااین درخواست مواجه شد، سخنرانی خود را قطع کرد و از من که پشت سرایشان در جایگاه ایستاده بودم، پرسید: میتوانیم از منابع امسال یا سال آینده چنین قولی به مردم بدهیم؟
اشاره وی به اقدام احمدینژاد در افزایش دادن بودجه شهرها و استانها در پس درخواست مردم در جریان سفرهای استانی وی بود. از سویی با توجه به آنکه اکثریت مجلس هفتم در اختیار جناح راست قرار گرفت، محدودیتهای بیشتری برای دولت خاتمی جهت برداشت از حساب ذخیره ارزی و باقیمانده بیشتری برای دولت محمود احمدینژاد ایجاد گردید.
دولت احمدینژاد حساب ذخیره ارزی را با مقدار قابل توجهی موجودی از دولت محمد خاتمی تحویل گرفت و همزمان سیر صعودی قیمت نفت به نحو بیسابقهای ادامه یافت.
همسویی مجلس هفتم با وی نیز راه را برای استفاده بیشتر از این حساب هموار کرد و انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی توسط وی نظارت بر برداشتهای دولت از این حساب و چگونگی هزینه کرد آن را به حداقل رساند.
محمود احمدینژاد در سال ۱۳۸۷ موجودی حساب ذخیره ارزی را محرمانه اعلام کردهبود.[۸]
برخی از نمایندگان مجلس اعلام کردند که وی برداشتهای گستردهای از این حساب، بدون مجوز مجلس و برای پرداخت به مردمی که در جریان سفرهای استانی احمدینژاد به او نامه نوشته بودند، داشتهاست، تا جاییکه این حساب به صندوق نذری تبدیل شدهبود.[۹]
دولت احمدینژاد خواستار اختصاص ۳۰٪ درصد از موجودی حساب ذخیره ارزی، به صندوق مهر رضا (صندوقی که برای ارائه وام ازدواج به جوانان تأسیس گشت) شده بود. کارشناسان نسبت به آثار تورمی این اقدام، به دولت هشدار داده بودند.[۱۰]
همچنین دو نماینده مجلس پیرامون شایعه برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی، جهت واردات میوه شب عید، وزیر بازرگانی را به مجلس فرا خواندند.[۱۱]
در اواسط سال ۱۳۹۰ قاسم حسینی موجودی صندوق را ۱۰۰ میلیون دلار اعلام کرد. در همان سال به گفته محمود احمدینژاد صندوق ذخیره ارزی خالی است.[۱۲]
برداشتهای بیرویه احمدینژاد از حساب ذخیره ارزی که منجر به افزایش شدید نرخ تورم و از دست رفتن یکی از فرصتهای اساسی برای پیشرفت کشور شد، انتقاد شدید کارشناسان را بهدنبال داشت. میل دولت به برداشت گسترده (تا جاییکه با مجلس همسوی هفتم نیز دچار اصطکاک شد) در حالی بود که بیبرنامگی و سردرگمی شدیدی در چگونگی استفاده از درآمدهای سرشار نفتی، به چشم میخورد.[۱۳][۱۴][۱۵]
احمد توکلی، نماینده اصولگرای مجلس، چند هفته پس از روی کار آمدن دولت یازدهم اعلام کرد، که از ۱۷۶ میلیارد دلار حساب ذخیره ارزی، ۱۶۱ میلیارد دلار را دولت استفاده کردهاست. توکلی در توصیف وضعیت این صندوق در پایان دولت دهم از عبارت «حساب ذخیره ارزی جارو شد» استفاده کرد.[۱۶]
در حالیکه کارشناسان خواستار تغییر در ترکیب هیئت امنای حساب ذخیره ارزی، برای کاهش قدرت دولت دربرداشت از آن شدند، محمود احمدینژاد هیئت امنا را منحل و اختیارات آن را به کمیسیون اقتصادی دولت واگذار کرد. این اقدام به تلاش وی برای برداشت راحتتر از حساب ذخیره ارزی تعبیر گردید.[۱۷]
الیاس نادران از نمایندگان جناح راست مجلس انحلال هیئت امنای حساب ذخیره ارزی را غیرقانونی و بایزید مردوخی آن را پایان کار حساب نامید.[۱۸][۱۹][۲۰]
اولین اطلاعرسانی رسمی در خصوص صندوق ذخیره ارزی، در دولت یازدهم ایران، در روز ۲۲ مهر ۱۳۹۲ انجام شد. در این روز حسن روحانی برای حضور در آئین گشایش دانشگاهها، در دانشگاه تهران حاضر شد و به صراحت خالی بودن حساب ذخیره ارزی را مطرح کرد.[۲۱] این توصیف میزان ذخیره، با واکنشهای متعددی همراه بود.
سید صفدر حسینی در دولت روحانی به عنوان رئیس و عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی ایران شروع بکار کرد.[۲۲]
برخی مقامات سعی کردند آماری در خصوص میزان ذخیره ارزی ایران اعلام کنند، که گاهی تفاوتهای فاحشی با یکدیگر داشت: احمد توکلی موجودی صندوق را ۱۵ میلیارد دلار اعلام کرد،[۱۶] رئیس صندوق، موجودی آن را ۴۲ میلیارد دلار اعلام نمود.[۲۳] در نهایت ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با این توضیح که روشهای مختلفی برای محاسبه موجودی صندوق وجود دارد، میزان آن را ۵۴٫۵ میلیارد دلار اعلام کرد.[۲۴]
در خرداد ۱۳۹۵ و پس از سلسله فیشهای حقوقی نجومی منتشر شده مدیران دولتی ایران، خبرگزاریهای ایران مدعی شدند به فیشهای حقوقی ۵۷ میلیونی رئیس صندوق توسعه ملی دست یافتهاند. آنگونه که خبرگزاریهای تسنیم و فارس، روز پنجشنبه ۲۷ خرداد خبر دادند، رئیس وقت صندوق توسعه ملی ایران صفدر حسینی است، ماهانه ۵۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان حقوق دریافت میکند که مواردی چون کمک هزینه ورزش، خرید کتاب و اوقات فراغت فرزندانش نیز در آن لحاظ میشود.[۲۵] بهعبارت دیگر حسینی در سال گذشته جمعاً حدود ۶۸۶ میلیون تومان بابت حقوق بعلاوه ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات وام آن هم با نرخ سود ۴٪ از صندوق توسعه ملی دریافت کردهاست!»[۲۶]
صندوق ذخیره ارزی به انگلیسی
با استعفای صفدر حسینی، احمد دوستحسینی جایگزین او شد.
Tools
About
Stay in touch
موضوعات اصلی
آخرین محصولات
%PDF-1.6
%
149 0 obj >
endobj
xref
149 52
0000000016 00000 n
0000002248 00000 n
0000002330 00000 n
0000002458 00000 n
0000002591 00000 n
0000002815 00000 n
0000003322 00000 n
0000004078 00000 n
0000004521 00000 n
0000004785 00000 n
0000005044 00000 n
0000013700 00000 n
0000014297 00000 n
0000014874 00000 n
0000015335 00000 n
0000015437 00000 n
0000017812 00000 n
0000018650 00000 n
0000019073 00000 n
0000035381 00000 n
0000036533 00000 n
0000037538 00000 n
0000038559 00000 n
0000038690 00000 n
0000039230 00000 n
0000039545 00000 n
0000048926 00000 n
0000049669 00000 n
0000050378 00000 n
0000050983 00000 n
0000051280 00000 n
0000051557 00000 n
0000069701 00000 n
0000092553 00000 n
0000094420 00000 n
0000094504 00000 n
0000094753 00000 n
0000094963 00000 n
0000095129 00000 n
0000095439 00000 n
0000098412 00000 n
0000098757 00000 n
0000099179 00000 n
0000099394 00000 n
0000106977 00000 n
0000107551 00000 n
0000108138 00000 n
0000108572 00000 n
0000110634 00000 n
0000110937 00000 n
0000111326 00000 n
0000001336 00000 n
trailer
]>>
startxref
0
%%EOF
200 0 obj>stream
xb“`f“b`c“cd@
نسخه چاپی
صندوق بینالمللی پول در تازهترین گزارش خود از وضعیت اقتصادی کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی میگوید ذخایر ارزی قابل دسترس ایران از ۱۲۲.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ به چهار میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ سقوط کرد.
این گزارش که روز یکشنبه ۲۲ فروردین در سایت صندوق بینالمللی پول منتشر شد، میافزاید که متوسط ذخایر ارزی قابل دسترسی برای جمهوری اسلامی در فاصله سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۷ حدود ۷۱ میلیارد دلار بود.
این رقم در سال ۲۰۱۸ به حدود ۱۲۲.۵ میلیارد دلار رسید و در سال ۲۰۱۹ به ۱۲.۴ میلیارد دلار و در نهایت، در سال گذشته میلادی به چهار میلیارد دلار سقوط کرد.
بر اساس این گزارش، ذخایر قابل دسترسی ایران معادل ۱۰ درصد از کل ذخایر ارزی کشور (مجموع ذخایر مسدود شده و قابل دسترس) است.صندوق ذخیره ارزی به انگلیسی
به این ترتیب، در واقع کل ذخایر ارزی ایران چه قابل دسترسی و چه مسدود شده در سال گذشته میلادی ۴۰ میلیارد دلار بوده که معادل کمتر از یک سوم کل ذخایر ارزی ایران در سال ۲۰۱۸ است. به عبارتی، طی دو سال گذشته بیش از ۸۲ میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور از بین رفته و بقیه آن معادل چهار میلیارد دلار برای ایران در دسترس است، در حالیکه ۳۶ میلیارد دلار نیز مسدود شده است.
کاهش چشمگیر ذخایر ارزی جمهوری اسلامی همچنین باعث شده که دولت نتواند ارز کافی به بازار تزریق کند. در بازار آزاد ایران از ۱۶ هزار تومان در ابتدای سال ۹۸ به ۳۲ هزار تومان در پاییز همان سال رسید و هماکنون حدود ۲۵ هزار تومان معامله میشود.
ایران در سالهای گذشته با توسل به تزریق انبوه ارز در بازار تلاش کرد که جلوی شتاب افت ارزش ریال را بهطور مصنوعی بگیرد.
عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی، اوایل پارسال اعلام کرد که طی ۱۵ سال گذشته ۲۸۰ میلیارد دلار ارز به بازار تزریق شده است. این به معنی تزریق سالانه ۱۸ میلیارد دلار ارز برای کنترل بازار است.
یکی از عوامل جهش نرخ ارز در سال گذشته، عدم دسترسی ایران به ذخایر ارزی خود بود. اگرچه اوجگیری نقدینگی از سوی کارشناسان بهعنوان «مهمترین» علت افت ارزش ریال و جهش تورم عنوان شده است.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی، نقدینگی در ایران از ۴۹۲ تریلیون تومان در ابتدای ریاست جمهوری حسن روحانی به ۱۸۸۰ تریلیون تومان در سال ۹۷ رسید و اسفند پارسال این رقم از ۳۲۰۰ تریلیون تومان عبور کرد.
صندوق بینالمللی پول میگوید نرخ تورم پارسال ایران ۳۶.۵ درصد بوده و امسال به ۳۹ درصد خواهد رسید.
مهمترین علت جهش نقدینگی مربوط به رشد چشمگیر بدهی دولت و اجبار بانک مرکزی به چاپ افسارگسیخته اسکناس بدون پشتوانه است.
بدهی خالص دولت ایران: ۲۲۷ میلیارد دلار
در همین زمینه صندوق بینالمللی پول گزارش داده که بدهی خالص دولت ایران از ابتدای سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۷ بهطور متوسط معادل ۵.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور بوده، اما پارسال این رقم به ۳۵.۷ درصد از کل تولید ناخالص داخلی، معادل ۲۲۷ میلیارد دلار اوج گرفته است.
۲۲۷ میلیارد دلار بدهی با احتساب نرخ آزاد دلار، معادل شش برابر بودجه عمومی دولت در سال جاری خورشیدی است.
دولت طی سه سال گذشته همواره یک سوم بودجه را با استقراض تامین کرده است.
صندوق بینالمللی پول همچنین میگوید پارسال برای اولین بار تراز تجارت خارجی ایران منفی شد؛ به این ترتیب که واردات کشور از صادرات پیشی گرفته است.
بر اساس ارزیابی این نهاد بینالمللی، کل صادرات نفتی، غیرنفتی و خدمات ایران در سال گذشته میلادی ۶۷.۸ میلیارد دلار بوده است. این رقم در سال ۲۰۱۸ بیش از ۱۰۳ میلیارد دلار بود. همچنین واردات کشور از ۷۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ به ۷۲.۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ رسیده است.
نکته دیگر در گزارش صندوق بینالمللی پول، مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی کشور در سال گذشته خورشیدی، در پی دو سال سقوط متوالی اقتصاد ایران است؛ ایران پارسال رشد اقتصادی مثبت ۱.۵ درصد داشت و امسال این رقم مثبت ۲.۵ درصد خواهد بود.
این در حالی است که رشد اقتصادی ایران در سالهای ۹۷ و ۹۸ به ترتیب منفی ۶ درصد و منفی ۶.۸ درصد اعلام شده است.
عضو مجلس شورای اسلامی
عضو مجلس شورای اسلامی در واکنش به هدیه میلیاردی وزیر کار به یک برنامه تلویزیونی گفته است «این عددها عدد سنگینی نیست که کل معادلات را به هم بریزد».
© ۲۰۲۲ تمام حقوق این وبسایت، بر اساس مقررات کپیرایت، برای رادیو فردا محفوظ است.
چگونه می گویند “صندوق ذخیره بازنشستگی” به انگلیسی, ترجمه “صندوق ذخیره بازنشستگی” به انگلیسی :
در این صفحه شما خواهد نمونه های بسیاری از جملات ترجمه شامل پیدا “صندوق ذخیره بازنشستگی” از جانب فارسی به انگلیسی
موتور جستجو از ترجمه. نمونه ها توسط کاربران وارد شده و همچنین از وب سایت های خارجی جمع آوری شده..
تامین تجهیزات و ملزومات مقابله با کرونا را با سرعت بیشتری ادامه خواهیم داد.
پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
سایت ریاست جمهوری
مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی
وزرارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
صندوق ذخیره ارزی به انگلیسی
هلدینگ آواپزشک
اداره کل تجهیزات پزشکی
سازمان غذا و دارو
معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی
دیدار مهندس صفوی با بانوان هیات امنای صرفه جویی ارزی
انتصاب مدیر اداره امور انبارهای هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران
بیست و نهمین فصلنامه انعکاس منتشر شد
کیت های ٱمیکرون به اندازه کافی تامین و در اختیار مراکز تشخیصی قرار داده شده است
مشارکت در بزرگترین پروژه حوزه سلامت کشور / تامین 80 درصد تجهیزات پزشکی بیمارستان 1000 تختخوابی مهدی کلینیک
قابل توجه شرکتهای طرف قرارداد ارزی با هیات امنای صرفه جویی ارزی
تجهیز ۵۰ بیمارستان و مرکز درمانی اولویت دار وزارت بهداشت در 22 استان کشور
وجود چترحمایتی هیات امنای صرفه جویی ارزی برای بیماران ناشنوای سراسر کشور/ کاهش یک سومی قیمت پروتز با ایجاد فضای رقابتی
فراخوان اجرای فرآیند شناسه گذاری، ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت و الصاق برچسب اصالت
تجهیز بیمارستان ۸۵ تختخوابی مهدیشهر به دستگاههای استاندارد پزشکی / سیر نزولی بیماران مبتلا به کرونا با افزایش روند واکسیناسیون
الزام کنترل اصالت و الصاق برچسب اصالت بر روی کلیه تجهیزات و ملزومات پزشکی
موجودی کنونی کشور برای واکسیناسیون دو دز افراد واجد شرایط کافی است
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران می باشد.
خ طالقانی، بین حافظ و نجات اللهی، پلاک 366
info@hoa-ir.com
021 -42601000
021 88807244
0